X
تبلیغات
رایتل
شکست اخلاقی انتخابات

سرگرم شدن جناح ها گروه های سیاسی و مسئولان بخش های مختلف به مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دهم آنها را از توجه کردن به تهدیدها به ویژه خطر تهاجم فرهنگی غافل کرده و در ورطه سقوط اخلاقی قرار داده است .

به نوشته جمهوری، چند ماه قبل رهبر معظم انقلاب به همه هشدار دادند که ورود زودهنگام به مسائل مربوط به انتخابات به مصلحت کشور نیست . آن هشدار کاملا بموقع و بجا بود و خوشبختانه مورد توجه و عمل فعالان سیاسی نیز قرار گرفت . با این حال در هفته های اخیر یکبار دیگر تنور انتخابات داغ شده و توجه محافل سیاسی و حتی افراد به این موضوع جلب شده است .

شاید اصل توجه و پرداختن به موضوع انتخابات در این زمان که فقط سه ماه و نیم به روزهای داغ تبلیغات اسلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم مانده است امری طبیعی باشد اما حواشی فراوانی که این ماجرا پیدا کرده آنرا از حالت طبیعی خارج نموده و موجب غفلت از مسائل جاری شده است . متاسفانه این روزها همه چیز بوی تبلیغات انتخاباتی می دهد بطوری که از اظهارنظرهای گروه های سیاسی گرفته تا بعضی اقدامات آنها و حتی گزارش ها و سخنرانی های بعضی مسئولان بیش از آنکه صبغه بیان واقعیت و اطلاع رسانی به مردم داشته باشند گرفتار کشمکش های تبلیغات انتخاباتی شده اند.

اشکال عمده و اساسی این وضعیت اینست که مردم در این بازار مکاره تبلیغات بی محتوا دچار سردرگمی خواهند شد و به جای آنکه به آگاهی برسند اسیر چنگال بی رحم و اغواگر ادعاهای خلاف واقع و حتی کینه توزی ها و دشمنی ها می شوند و در نهایت ذهن ها به تضادهای خطرناکی مبتلا می گردند که خود تهدید بزرگی برای اصل و اساس انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است .

هنوز به یاد داریم تبلیغات انحرافی و تخریبی دوران انتخابات ریاست جمهوری نهم را که عده ای حتی از رادیو و تلویزیون نیز برای از میدان خارج کردن رقبای خود استفاده کردند و مطالب خلافی گفتند که به معنای فلج بودن همه امور کشور در دهه های گذشته و بی نتیجه بودن انقلاب و ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی بود.

این نوع بهره برداری از رسانه ملی و حتی سایر رسانه ها بهیچوجه به مصلحت کشور و ملت نیست و نوعی اتلاف سرمایه های ملی و ضربه زدن به مصالح عمومی و امنیت جامعه و موجودیت نظام است . قصد نداریم بگوئیم باید در تبلیغات انتخاباتی مطالبی در تعریف و تمجید از عملکرد انقلاب و نظام بر خلاف واقع گفته و نوشته شود اما بر این نکته اصرار داریم که آنچه واقعیت دارد بیان شود و از مطالب خلاف واقع پرهیز گردد.

این راه درست تبلیغات در همه زمینه هاست و اقتضای امانتداری به ویژه برای کسانی که در نظام حکومتی مسئولیت دارند نیز همین است . بیش از آنچه واقعیت دارد گفتن و کمتر از آنچه هست مطرح کردن هر دو خیانت هستند و البته راه به جائی نیز نخواهند برد. پیروزی های موقت و شکست های کوتاه مدت نباید کسی را فریب دهند و افراد نیز نباید چنین تصور کنند که با توسل به دروغ و تخریب و مطالب انحرافی و خلاف می توانند به موقعیتی دست یابند. همان موقعیت ظاهری نیز در واقع شکست است و توسل به این قبیل روش ها در جهت خلاف مسیری قرار دارند که آرمانهای انقلابی و ارزشهای اسلامی برای ما ترسیم کرده اند.

این روزها بعضی قلم ها و زبان ها در روزنامه ها سایت ها و تریبون ها به شدت مشغول تخریب رقبا هستند. شاید بعضی از آنها فکر می کنند به تکلیف انقلابی و شرعی خود عمل می کنند ولی اگر چنین تصوری دارند در واقع خود را فریب می دهند زیرا نه تعالیم اسلام و نه اخلاق انسانی هرگز هیچ مجوزی برای تخریب این و آن و توسل به انواع ابزارهای آلوده با هدف مشوه نمودن چهره دیگران صادر نکرده اند. این روش ها همواره توسط رهبری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیز محکوم شده اند و تجربه نیز زیانبار بودن آنرا به اثبات رسانده است.

دلسرد نمودن مردم از اصل انقلاب و نظام ایجاد تردید در مردم برای شرکت در انتخابات و ناامید کردن مردم نسبت به کارائی اسلام و نظام حکومتی دینی و دادن خوراک تبلیغاتی به دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حداقل ضرباتی هستند که عاملان اقدامات تخریبی به این ملت فداکار می زنند.

علاوه بر اینها دشمن با استفاده از فرصت بر شدت تهاجم فرهنگی می افزاید تا نظام اسلامی را از درون تهی کند و در نهایت به هدف خود که براندازی نظام است برسد. وضعیت اسفباری که از نظر فرهنگی در جامعه مشاهده می شود و ناهنجاری های اخلاقی شدیدی که وجود دارد و رو به گسترش است نتیجه همین تخریب ها و تفرقه افکنی ها و حاکم ساختن فرهنگی طرد و دفع است . برای تقویت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی همواره به وحدت و همبستگی و احترام گذاشتن به همدیگر نیازمندیم و باید از هر اقدامی که به این مولفه ها ضربه وارد کند بشدت بپرهیزیم .

در انتخابات نیز چارچوب تبلیغات اسلامی و اخلاقی و قانونی کاملا مشخص است ; بیان نقاط مثبت کاندیدای مورد نظر تشریح عملکردها و نقد منصفانه آنها و تبیین اهداف براساس واقعیت ها. اگر همه در همین چارچوب حرکت کنند و از تخریب رقبا پرهیز نمایند هم به وظیفه خود عمل می کنند و هم به پیروزی ها و موفقیت های واقعی و بلند مدت می رسند.

صیانت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به چنین روشی نیازمند است . غیر از این هر اقدامی فقط نشان دهنده شکست اخلاقی اقدام کنندگان است حتی اگر تصورشان این باشد که درصدد دفاع از انقلاب و نظام هستند. نظام جمهوری اسلامی برای ماندن هرگز به تخریب و روش های غیراخلاقی نیاز ندارد.

چگونه از یک رقابت سیاسی یک داربی پر هیجان بسازیم؟

داربی‌های ورزشی اوج هیجان و حساسیت را در آوردگاه‌ها رقم می‌‌زنند. خاطره‌هایی که ما از ورزشکاران یا تیمهای مطرح داریم عموماً در این مسابقات شکل می‌گیرد. اگر رقابتهای حساس بین قطبهای ورزشی را نیز به این نبردها اضافه کنیم درخواهیم یافت که حتی انگیزه تماشاگران برای دیدن یک مسابقه ورزشی به میزان زیادی معطوف به خاطرات است. 

فضایی را تصور می‌کنیم که استادیومی برای تماشای دیدار دو تیم با کیفیت بازی بالا ( مثلا A و B) یا یک داربی ورزشی، پر از تماشاگر باشد. 

اگر گوینده ورزشگاه اعلام کند که امروز به جای بازی دو تیم A و B که همه منتظر دیدن آن بودند، بازی دیگری بین تیمهای A و c (که تیمی نه چندان مطرح است)، برگزار خواهد شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟  

بدیهی است جدا از هواداران تیم B که برای دیدن بازی تیم محبوبشان به استادیوم آمده بودند، حتی هواداران تیم A هم تمایلی به دیدن مسابقه نخواهند داشت و به احتمال قریب به یقین استادیوم را ترک خواهند کرد. 

فضای یک رقابت زمانی تماشاگر پسند می‌شود که طرفین آن یک گزاره بله/نه را بسازند. 

فضای رقابت سیاسی نیز بسیار به این موضوع مشابهت دارد. اگر همه نامزدهای انتخاباتی همگن و احتمالاً همسو باشند چه جذابیتی برای دیدن مسابقه باقی خواهد ماند. همگنی و در بدترین گزاره محتمل، همسویی نامزدها استادیوم را از تماشاگر خالی خواهد کرد. اگر هدف برگزارکنندگان یک انتخابات مشارکت حداکثری باشد برای نیل به آن آنچه بیش از تعدد نامزدها اهمیت دارد تکثر فکری آنهاست.  

از دیگر سو صرف شایستگی در مقابل ناشایستگی برای ایجاد مشارکت کافی نیست. ممکن است سایپا در مقابل استقلال تیمی شایسته باشد ولی دیدار این دو تیم قطعاً به اندازه دیدار استقلال و پرسپولیس تماشاگر نخواهد داشت. 

اگر برخی احزاب و گروهها با سیاست‌های فعلی دولت موافق نیستند تنها معرفی یک نامزد به دلیل شایستگی کافی نیست بلکه باید در نامزد مذکور سابقه‌ای از اظهار نظرها و گوشزد‌کردنها که معرف قرارگرفتن وی در قطب مقابل رئیس دولت است وجود داشته باشد. 

احزاب و افرادی که به صرف علاقه به جایگاه ریاست جمهوری یا سابقه‌ای اجرایی خود را آماده این آوردگاه می‌کنند نباید فردا از مردم گله کنند که چرا حاضر به حضور در عرصه انتخابات نشدند؟ 

در میان نامزدهایی که این روزها به عنوان کاندیداهای انتخابات مطرح‌اند شاید به زحمت بتوان دو یا سه نفر را که پتانسیل تبدیل این رقابت سیاسی به یک داربی پر هیجان و نفس گیر را دارند یافت. 

کار مهم نخبگان حزبی و سیاسی اتخاذ یک تاکتیک درست برای تهیه لوازم شکل گیری یک داربی است. امری که به تحقق مشارکت حداکثری وبه میدان آمدن آرا خاموش خواهد انجامید. 

بایدها و نبایدها ی تبلیغات انتخاباتی در آیینه قانون
نامزدهای انتخاباتی اعم از مجلس شورای اسلامی،ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، برای جلب آرای مردم ناگزیر هستند خود را به مردم معرفی کنند براین اساس تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی ضرورت می‌یابد.

چگونگی تبلیغات انتخاباتی، متناسب با شرایط سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی کشورها متفاوت است و در هر نظام سیاسی براساس قانون حاکم، نحوه تبلیغات انتخاباتی، میزان و زمان آن تعیین می‌شود.

ابزارها و شیوه های تبلیغات انتخاباتی تا قبل از اصلاح قانون انتخابات به شرح زیر بود:پوستر و ملحقات آن، سخنرانی و میتینگ ،مطبوعات ،بروشور و کاتالوگ، تبلیغات اینترنتی و ارسال پیام برای مخاطبان، مراجعه مستقیم به شهروندان: به جز بند یک که با اصلاح قانون انتخابات در فروردین ‪۱۳۸۶‬این شیوه تبلیغات ممنوع شد، بقیه ابزارها و شیوه های تبلیغاتی در قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تنظیم تبلیغات انتخاباتی، برقراری سیستم عادلانه تبلیغ و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، مقرراتی را بیان کرده است، این قانون چندین بار اصلاح شد. قانون کنونی درباره تبلیغات انتخاباتی درسال ‪ ۱۳۷۸‬به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در فروردین ‪ ۱۳۸۶‬اصلاح شد که در این اصلاحیه تغییراتی در نحوه "تبلیغات انتخاباتی" بوجود آمد.(ماده ‪ ۶۱‬قانون انتخابات)همچنین اول اسفند ‪ ،۱۳۸۶‬یک تبصره به ماده ‪ ۵۷‬قانون انتخابات مجلس الحاق شد.

به موجب قانون انتخابات:
" -فعالیت های تبلیغاتی انتخابات پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا ‪ ۲۴‬ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت.

-استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر،دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثناء‌عکس برای تراکت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد.

متخلفین ازاین ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

- نصب والصاق عکس و پوستر ممنوع بوده و چاپ عکس نیز صرفا محدودبه زندگی نامه،جزوه،بروشور و کارت حداکثر انداز ‪ ۱۰‬در ‪ ۱۵‬مجاز می‌باشد.

براین اساس نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز است براساس مصوبه مجلس، تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه‌ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.(الحاق یک تبصره به ماده ‪ ۵۷‬قانون انتخابات مجلس مصوب اسفند ‪(۸۶‬
-فعالیت تبلیغاتی از طریق وسایل عمومی و دولتی ممنوع است.

-نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده(ماده ‪ (۵۹‬حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

-تبلیغ اعضای هیات های اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخاباتی ممنوع است.(ماده ‪"(۶۰‬
-ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر می‌گردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد.(ماده ‪(۶۳‬
- مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و درهر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشودمسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود.

انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.(ماده ‪(۶۴‬
-داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.(ماده‪(۶۵‬ وزارت کشور در هفتم اسفند ماه سال جاری "شیوه نامه تبلیغات انتخابات" مجلس را براساس قانون و آییین نامه انتخابات منتشر کرد.در این شیوه نامه عناوین تبلیغات مجاز و غیر مجاز و مجازات عاملان تبلیغات غیر مجاز مطرح شد.

همچنین در "منشوراخلاقی انتخابات " که از سوی کمیته تدوین و ترویج منشور اخلاقی انتخابات متشکل از ‪ ۱۱‬نهاد از جمله وزارت کشور،خانه احزاب، شورای نگهبان و... در هشتم اسفند ماه جاری تدوین شد در ارتباط با تبلیغات انتخاباتی چنین آمده است:
-اجتناب از تخریب، تهمت، تحقیر، افشاء اسرار مخفی نامزدهای انتخاباتی در رسانه های گروهی، سایت های اینترنتی و مجالس.

-پرهیز از تبلیغات رنگین و پرهزینه، انتشار تصاویر فریبنده، برگزاری مراسم و میهمانی های پرخرج، توزیع هدایا، خرید و فروش آراء و...

-خودداری از مصرف بیت المال و امکانات و فرصت های اداری برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها.

هرچند منشور اخلاقی انتخابات ضمانت اجرایی ندارد اما طرح آن در منظر افکار عمومی می‌تواند زمینه را برای رعایت این منشور برای کاندیداها فراهم کند. از این رو شایسته است ،این منشور در مقیاس وسیع تکثیر و در بین اقشار و گروه های مختلف جامعه توزیع شود.


**محدودیت در نحوه تبلیغات
به گفته برخی کارشناسان، قانون کنونی تبلیغات انتخاباتی، محدودیت‌هایی را برای کاندیداها در نحوه تبلیعات ایجاد می‌کند که این محدودیت‌ها به ویژه آنچه در ماده ‪ ۶۱‬آمده مشکلاتی را برای کاندیداهای جدید و ناشناخته ایجاد می‌کند.

اعمال محدودیت زیاد در انجام تبلیغات انتخاباتی موجب می‌شود تخلفات تبلیغاتی توسط افراد ناشناخته در انتخابات افزایش یابد.

محدودیت های تبلیغاتی همچنین زمینه را برای تبلیغات زودتر از موعد فراهم می کند. تبلیغات غیر رسمی کاندیداها که از ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات به صورت شرکت در مجالس ختم و عزا و ... صورت می‌گیرد یکی از مهم‌ترین تخلفات در زمینه تبلیغات انتخاباتی است که کمتر به آن توجه می شود و اثبات تخلف بودن آن نیز به آسانی میسر نیست.

هم چنین برخی از نامزدها از شیوه‌هایی استفاده می‌کنند که در قانون انتخاباتی تخلف محسوب می‌شود.


**برخی بد اخلاقی های انتخاباتی
باید توجه داشت اگر چه برپایه اصل ‪ ۶۴‬قانون انتخابات، مطبوعات به صراحت مکلف به رعایت اخلاق انتخاباتی هستند ولی برخی از رسانه‌ها و نشریات نوشتاری و یا الکترونیک گاه مرتکب پاره ای بداخلاقی های
انتخاباتی می‌شوند و با نادیده گرفتن قانون ،اخلاق انتخاباتی را زیر پا می‌گذارند.

برای نمونه می‌توان به مواردی اشاره کرد که برخی از روزنامه بدون رعایت معیارهای اخلاقی و حرفه ای در آخرین روز مجاز برای تبلیغات، مواردی کذب و ناروا به برخی از کاندیداها نسبت می‌دهند و به علت پایان یافتن مهلت تبلیغات،انتشار جوابیه نامزدها به بعد از انتخابات موکول می‌شود که براین اساس حق برخی نامزدها ضایع می‌شود و فرصت رفع اتهام از خود را از دست می‌دهند.


**سکوت درباره منابع مالی
قانون انتخابات کنونی درباره منابع مالی و مبالغی که هر داوطلب مجاز است در تبلیغات انتخاباتی هزینه کند ساکت است. براین اساس سقفی برای میزان هزینه های انتخاباتی در نظر گرفته نشده و این موضوع یکی از خلاهای موجود در قانون انتخاباتی کنونی محسوب می‌شود.

نبود سقف هزینه برای تبلیغات انتخاباتی سبب می‌شودهر کاندیدا به تناسب امکانات مالی مبالغی را به امر تبلیغات انتخاباتی اختصاص دهد. اگر چه تاکنون هیچ یک از کاندیداها میزان هزینه های تبلیغات انتخاباتی را اعلام نکرده است اما گفته می‌شود هزینه های انتخاباتی در شهرهای کوچک حداقل ‪ ۳۰‬میلیون تومان و در شهر های بزرگ مانند تهران چند صد میلیون تومان است.

متفاوت بودن هزینه های تبلیغات انتخاباتی کاندیداها موجب می‌شود پس از هر انتخابات موضوع محل تامین منابع مالی و میزان هزینه‌ها آن همواره مورد بحث و گفت وگو بین مردم،احزاب، گروه های سیاسی و رسانه‌ها قرار بگیرد و حتی برخی از کاندیداها و گروه های سیاسی به صرف مبالغ هنگفت درتبلیغات انتخاباتی متهم می‌شوند.

بر همین اساس نظارت قانونی برهزینه های تبلیغاتی و مسائل مالی انتخابات توسط مراجع ذی ربط ضروری به نظر می‌رسد.
بایدها و نبایدهای تبلیغات کاندیداها
آنچه در وهله اول درخصوص تبلیغات به ذهن متبادر می شود، روشی ساده برای شناساندن کاندیداها و اهداف و برنامه های آنها به مردم جهت نمایندگی است که یقینا هدف اصلی تبلیغات چیزی جز این نیست ، اما اکنون باید دید روش های تبلیغاتی غیرمستقیم و نامرئی تا چه حد مقصود قانونگذار را عملی می کند؟
به عنوان مثال ، فردی شایستگی تام برای احراز پست نمایندگی را دارد و جامعه واقعا نیازمند چنین فرد لایق و باکفایتی است ، ولی وی از طرفی هزینه تبلیغات را نمی تواند فراهم کند و از طرف دیگر، انجام تبلیغات بخصوص آنچه امروزه مرسوم شده است را در شان و منزلت خود نمی بیند، پس چه باید کرد؟
آیا باید جامعه از خدمات وی محروم بماند؟ از طرف دیگر شخصی هم با تبلیغات نامتعارف ، تطمیع ، دادن وعده های فراوان و عملا ناممکن و مضاف بر این که از نظر صلاحیت هایی نظیر تخصص ، تجربه مدیریتی و رعایت اصول اخلاقی و قانونی نیز بهره چندانی ندارد و سرانجام نظر افکار عمومی را با لطایف الحیل جلب می کند و انتخاب می شود. صاحب نظران و دست اندرکاران برای حفظ حقوق عامه مردم چه اندیشه ای را طراحی خواهند کرد؟
مساله این است که چه مدیریتی را باید اعمال کنیم تا افراد نوع اول بتوانند عرصه انتخابات را به تبلیغ شایستگی ها و صلاحیت های قانونگذاری مزین کنند و از سوی دیگر، موارد نوع دوم با فریب ، تطمیع ، تبلیغات دروغین و نامتعارف به مجلس شورای اسلامی راه پیدا نکنند؟به بیان دیگر، ساز و کار جامعه برای حمایت از گروه نخبگان شایسته و جلوگیری از ورود افراد گروه دوم با پوشش تبلیغات فریبنده چیست؟
آیا می توان فقط با مواد قانونی و تبصره های تبلیغات قانونی به این هدف مهم دست یافت ؟چه کسی پاسخگوی ورود افرادی با این گونه تبلیغات نامتعارف و دروغین است که در جامعه برای جلب افکار عمومی به عناوین مختلف و نوظهور صورت می گیرد؟اینها پرسش هایی است که در ذهن هر فرد علاقه مند به سرنوشت و منافع کشور مطرح می شود و می بایست پاسخی برای آنها بیابد.
بسیار طبیعی است که خیلی از مواردی را که با شان نمایندگی تناسبی ندارد، نمی توان صرفا با قانون جلوگیری کرد و ضرورت آگاهی و دقت آحاد جامعه را می طلبد، هر چند می بایست از طریق قوه قانونگذاری و مراجع دست اندرکار طرحی جدید در این خصوص مطالعه ، بررسی و درنهایت تصویب شود تا به این وسیله به انتظار واقعی مردم جامه عمل پوشانده شود.بایدها و نبایدهای قانون تبلیغات فعلی قطعا با وجود نارسایی ها و خلاها نمی تواند منظور و هدف اصلی جامعه را از امر تبلیغات که همان ارائه دقیق و صحیح برنامه ها و اهداف از سوی کاندیداهاست ، تامین کند.
شاید با فراخوان عمومی و استمداد از مردمی که همواره تمام دوران گره گشای تنگناهای کشور بوده اند و نیز افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه در این خصوص از سوی رسانه های جمعی بتوان بخشی از این معضل اجتماعی و سیاسی که جدا مبنای کارکرد دولت و به نوعی تمامی امور اجرایی نظام را در برمی گیرد، حل کرد.
هشدارها و آگاهی های بموقع و اصولی از سوی خیرخواهان ، معلمان ، استادان ، معتمدان و در کل نخبگان جامعه با پیش بینی و بررسی و حمایت از کاندیداهایی که واجد صلاحیت لازم هستند، برای رقابت واقعی و سالم و جهت دهی افکار عمومی به کاندیداهای اصلح می تواند بخشی از این نارسایی ها را جبران کند.داشتن یک مجلس مقتدر، متخصص ، مستقل و باتجربه در اداره کشور می تواند در کارکرد مطلوب قوه مجریه و قوه قضاییه و حل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش بسزایی داشته باشد.
در غیر این صورت همواره با انبوهی از مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهیم بود.حال با این اوصاف آیا وقت آن نرسیده است که به ساختار گزینش نماینده واقعی مجلس شورای اسلامی نظری جدی بیفکنیم و در نهایت با تغییرات ساختاری این مشکل عظیم جامعه اسلامی را تا حدودی مرتفع کنیم
عوامل موثر مشارکت در انتخابات
با پایان یافتن مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی یکی از مراحل مقدماتی شکل گیری مجلس هشتم پشت سر گذاشته شد. ثبت نام بیش از هفت هزار نفر داوطلب برای نمایندگی مجلس هشتم نشان از استقبال قابل ملاحظه ای دارد که انتخابات اسفند ماه با آن مواجه خواهد شد. این استقبال را باید قدر دانست و برای هرچه گرم تر شدن تنور انتخابات باید تلاش کرد.
برای گرم شدن تنور انتخابات چند عامل می توانند اثرگذار باشند که هر کدام در زمان و نوبت خاص خود نقش ایفا می کنند کما اینکه در برگزاری سالم انتخابات نیز عواملی دخالت دارند که آنها نیز در وقت و شرایط زمانی خاص خود می توانند در کشاندن مردم به پای صندوق های رای موثر باشند. همه این موارد را در مراحل زمانی مختلف میتوان مطرح کرد ولی آنچه تاکنون اهمیت دارد و نوبت مطرح کردن آنست پافشاری براجرای قانون در بررسی وضعیت ثبت نام شدگان و چگونگی برخورد دستگاه های دولتی و رسانه ملی با روند اجرائی و تبلیغاتی انتخابات است .
1 ـ تاکنون دو بار از زبان دو رهبر شنیده ایم که « انتخابات امتحان الهی است » . حضرت امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی برای اولین بار این جمله را فرمودند و به همه دست اندرکاران توصیه نمودند از این امتحان سربلند بیرون بیایند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب نیز که در هفته های اخیر درباره انتخابات مجلس هشتم با حساسیت و تاکید خاصی سخن گفته اند در سفر به استان یزد انتخابات را امتحان الهی نامیدند.
انتخابات هم برای مردم امتحان است و هم برای مسئولان . آنچه به مردم مربوط می شود دو بخش دارد یکی حضور سالم و صادقانه احزاب و فعالان سیاسی و داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنها در کلیه اقداماتی که در طول دوران انتخابات اعم از تبلیغات و وعده دادن ها و اظهارنظرها بعمل می آورند و دیگری احساس وظیفه مردم برای حضور پرشور در پای صندوق های رای که حمایت عملی از نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی است . همانگونه که مردم باید داوطلبان و احزاب را با آرا خود در ورود به مجلس حمایت نمایند و البته با دقت و درایت لازم افراد شایسته ای را انتخاب کنند که ورودشان به مجلس منشا اثر باشد خود داوطلبان و احزاب نیز باید همین دقت را اعمال نمایند و اصراری بر ورود افرادی که شایستگی ها و کارآمدی لازم را ندارند نداشته باشند. مجلس جای قانونگذاری و نظارت بر عملکردهاست و در چنین جائی فقط باید شایسته ترین ها حضور یابند.
علاوه بر این انتخابات برای مجریان آن نیز یک امتحان است . بررسی صلاحیت داوطلبان چه توسط هیئت های اجرائی و چه توسط شورای نگهبان یکی از مراحل این امتحان است که مسئولان مربوطه باید از آن با سربلندی بیرون بیایند. در این مرحله همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها فرموده اند همه اقدامات و تصمیمات باید براساس قانون باشد. هیچکس حق ندارد خارج از چارچوب های قانونی و براساس سلایق شخصی یا تمایلات دیگر در این زمینه تصمیم گیری نماید. مقید بودن به قانون هرچند ممکن است در کوتاه مدت با منافع فردی یا گروهی این و آن منطبق نباشد لکن در دراز مدت و در کلان به نفع کشور ملت و نظام است و آرمان های انقلاب و ارزشهای اسلامی را تقویت و فرهنگ قانونمداری را نهادینه می کند و به نفع آحاد مردم حتی همان کسانی است که ممکن است در کوتاه مدت آنرا به نفع خود ندانند.
تردیدی نیست که اگر همه مسئولان اجرائی و نظارتی در بررسی صلاحیت داوطلبان به قانون عمل کنند و از چارچوب قانون تجاوز ننمایند مردم برای حضور در پای صندوق های رای تشویق خواهند شد. بدین ترتیب مجریان و ناظران این امکان را در اختیار دارند که در همین مرحله زمینه حضور پرشور مردم را در پای صندوق های رای فراهم نمایند و از این طریق به تقویت پایه های نظام جمهوری اسلامی کمک کنند.
2 ـ بی طرفی مسئولان دولتی عامل مهم دیگری است که می تواند در گرم تر شدن تنور انتخابات موثر باشد . تعبیر دولت در اینجا به معنای فقط دستگاه اجرائی نیست . همه کسانی که به نحوی در مصدر قدرت هستند و امکاناتی را در اختیار دارند باید از اعمال قدرت و استفاده از امکانات نظام و بیت المال برای حمایت از افراد مورد نظر خود پرهیز نمایند. با این روش است که میتوان انتخابات را کاملا عادلانه برگزار کرد و مردم را که همیشه تشنه عدالت هستند به حضور پرشور در صحنه تشویق نمود.
3 ـ بی طرفی تبلیغاتی نیز یکی از عوامل مهم در تشویق مردم به حضور در صحنه انتخابات و گرم کردن تنور انتخابات است . امکانات و ابزارهای تبلیغاتی دو بخش دارند یک بخش مربوط به بخش خصوصی است و بخش دیگر در اختیار نظام است . در عین حال که هر دو بخش باید تابع قانون باشند طبیعی است که رسانه های متعلق به بخش خصوصی در حمایت از افراد مورد نظر خودشان آزادند ولی رسانه ملی به دلیل آنکه به همه مردم تعلق دارد باید کاملا بی طرف عمل کند و کار خود را روی تشویق مردم به حضور در پای صندوق های رای متمرکز نماید.
ورود رسانه ملی به مسائل اختلافی و مدح این و قدح آن دیگری علاوه بر اینکه برخلاف وظایف قانونی این رسانه فراگیر است عدالت تبلیغاتی را نیز به خطر می اندازد و همین امر موجب بی رغبتی مردم به حضور در پای صندوق های رای می شود. صدا و سیما به همین دلیل باید پای بندی شدیدی به قانون نشان دهد و با رعایت کامل بی طرفی تبلیغاتی مردم را به حضور هرچه بیشتر در انتخابات تشویق کند.
رعایت آنچه در این سه اصل آمده علاوه بر آنکه موجب گرم شدن تنور انتخابات خواهد شد مردم را به انتخاب اصلح نیز ترغیب خواهد کرد درحالیکه اگر این اصول رعایت نشوند آرا مردم به طرف کسانی متمایل خواهد شد که حقوق قانونی آنها رعایت نمی شود و چنین چیزی بهیچوجه به نفع نظام و کشور و ملت نخواهد بود. همه باید تلاش کنیم انتخابات مجلس هشتم با مشارکت چشمگیر و حداکثری مردم و در نهایت قانونمندی برگزار شود و از این طریق شایسته ترین افراد از میان کسانی که در این رقابت قانونی شرکت می کنند به مجلس راه یابند

مجلس، دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
در دورانی که فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و یا مفهوم کلان آن IT در تمامی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه محوری ترین استراتژی توسعه قلمداد میشود و یکی از معیارهای توسعه یافتگی در تمامی جوامع پیشرفته میزان توجه ، استفاده و کاربردهای IT میباشد ، متاسفانه این حوزه از کمترین توجه در کشور ما برخوردار بوده و به جز سالهای آخر دولت هشتم حرکت به سمت توسعه IT یا بسیار کند بوده و یا در مواردی همچون در دولت نهم با بی مهری زیاد مواجه شد تا آنجا که رتبه ایران در بین کشورهای در حال توسعه با معیار IT و زیر ساختهای سخت افزاری ، نرم افزاری ، توسعه شبکه های مخابراتی ، نفوذ اینترنت و توسعه نیروی انسانی ، سرمایه گذاری و اجرای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک تنزل نیز پیدا کرد . بدون شک برای رسیدن دو باره به کورس توسعه و پس از آن حرکت شتابان به سمت جایگاه ممتاز در صنعت IT طبق سند چشم انداز 20 ساله ، نیاز به یک بسیج همه جانبه امکانات و حرکت انقلابی است . در تمامی کشورهای توسعه یافته مبتنی بر IT توجه به پتانسیل بخش خصوصی و حمایتهای مادی و معنوی از این بخش و اعتماد همراه با فرصت تجربه اندوزی برای رسیدن به توانمندیهای بومی یکی از راهکارهای کلیدی به شمار میرود . در عوض در کشور ما آنقدر به بخش خصوصی فعال در این حوزه بی توجهی روا میشود و آنقدر با حس بی اعتمادی توام با تحقیر با آن برخورد شده و فعالان این حوزه در حمایتهای مادی و معنوی دولت بدون هیچ سهمی رها شدند که این امر موجب سیر صعوی فرار مغزهای IT ؛ فرارسرمایه ها از این بخش به بخشهای دلالی و غیر حرفه ای و یا فرار سرمایه ها به کشورهای دیگر از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس شده است . در حالی این مطالب را می نگارم که در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1387 سهم بودجه عمرانی وزارت ICT از مجموع کل بودجه عمرانی کشور نتها 2/0 درصد میباشد و سهم پژوهش در کشور ما کمتر از 1 % تولید ناخالص ملی است . این در حالی است که هیچ بودجه اختصاصی با عنوان IT در سر فصل بودجه ها وجود ندارد و معلوم نیست از سهم ناچیز بودجه پژوهش چه درصدی برای حوزه IT اختصاص میابد . به همه این اوضاع نابسمان مقاومت دستگاههای دولتی در برون سپاری پروژه های IT و تعلل در اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی را نیز بایستی بیافزاییم .

در چنین شرایطی مجلس به عنوان خانه ملت و تجلیگاه خواست و اراده مردم و مهمترین اهرم نظارتی عملکرد دستگاههای مختلف نظام میتواند با تخصیص بودجه مناسب ، استیضاح دستگاههای متولی IT و دیده بان انحراف قوه مجریه ازسند چشم انداز و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی در این حوزه با کار کارشناسی و با استفاده از خرد جمعی نمایندگان مجلس و متخصصان و صاحب نظران بیرون از آن به ساماندهی وضعیت اسفبار کنونی بیانجامد .باید به یاد داشت که درتقریباً هیچ دوره ای از دوران هفتگانه مجلس کمیسیونی تخصصی با محوریت IT وجود نداشته و در دوره های اخیر کمیته یا کار گروهی جنبی از کمیسیون صنایع این وظیفه را به طور ضعیف پیگیری می نمودند . اگر به این نقیصه ضعف مدیریتIT در وزارت ICT در تدوین و دفاع از بودجه این حوزه و همچنین تعدد شوراهای متولی ولی کم کار در این مورد را نیز بیافزائیم ، دیگرمعلوم است که آینده IT به کجا خواهد رسید .

لذا ورود نماینده یا نمایندگانی با تجربه فعالیت در این حوزه ، بخصوص درد آشنای بخش خصوصی در خانه ملت و فعال سازی یک کمیسیون مستقل و پویا و فعال و با انگیزه میتواند ما را به ساماندهی این اوضاع امیدوار کرده و موتور توسعه کشور را جان تازه ای بخشد .

شایسته سالاری در فرهنگ دین
مفهوم شایسته سالاری در فرهنگ دین از جایگاه والا برخوردار است. برقراریِ حکومت انبیا، اولیا و صالحان، از اهتمام خدای سبحان به این اصل عقلایی در روندِ انتخاب هدایتگران و رهبران جامعه، حکایت دارد.
در بیان بزرگان دینی نیز به گونه ای شفاف و گویا از ارزشمندیِ توجه به شایستگی ها، سخن رفته است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در بیانی می فرماید: " اگر زمامدار جامعه اسلامی، فردی را برای اداره امور حکومت برگزیند در حالی که نیروهایی توانمندتر، با شایستگی بیشتر، و آگاهی افزونتر از قوانین الهی و دستوره های دینی سراغ داشته باشد، به خدای متعال، رسول گرامی او و آحاد مسلمانان، خیانت نموده است"[1] .

اصولِ شایستگی
امام علیu شایستگیِ مسئولان و کارگزارانِ نظام برای ایفای نقش در حکومت را، در گروِ بهره مندی آنان از امتیازاتی ویژه می داند. از نگاهِ آن حضرت، زمامداران باید از ویژگی های ذیل برخوردار باشند.
1.توانمندی و کارآمدی: " بزرگی کار، وی را از پا در نیاورد و قدرت تصمیم گیری را از او نرباید"[2].
2. تجربه و آزمودگی: " اهل تجربه باشد "[3].
3. سلامت روحی: " اهل حیا و عفت باشد"[4] .
4. اصالتِ خانوادگی: " از خانواده ای اصیل و درست کردار باشد"[5] .
5. دیانتِ پایدار: " از پیشگامان در گرایش به اسلام و دینداری باشد" [6].
حضرت در تبیین ضرورتِ توجه کافی به اصول فوق در انتخاب مسئولان و کارگزارانِ حکومتی می فرمایند: "زیرا اخلاق آنها نیکوتر است، خانواده اشان پاکترند، از طمع کمتری برخوردارند، به عواقب کارها بصیرت بیشتری دارند"[7].
چنانچه ملاحظه می گردد آنچه خواستِ امیر مؤمنان علیu در انتخاب کارگزاران است، عنایت به شایستگی های ذاتی، اخلاقی، علمی و عملی است و به پاره ای معیارها ـ همچون همگرایی فکری و یا وابستگی های حزبی، فامیلی و یا برخورداری های اجتماعی ـ که احیاناً در انتخابِ همکاران و مدیرانِ اجرایی مورد توجه قرار می گیرند،کمترین اهتمامی نشده است.
راهکارهایی برای اصلاح وضعیت تبلیغات انتخاباتی
با اینکه در کشور ما حدودا هر یک و نیم سال یک انتخابات وجود دارد و هر انتخابات فارغ از هزینه های سنگین و غیرمشهود آن مانند سیاست زده کردن فضاهای کاری و اجرایی کشور، مصوبات سیاسی سطوح مختلف، وقت گذرانی مدیران در جلسات سیاسی، تغییر سیاسی و نه اصولی مدیریتهای میانی و... هزینه کلان و بی جایی بنام تبلیغات انتخاباتی را نیز بر کشور و مردم تحمیل می کند، اما هنوز تامل و تلاش جدی و معناداری در میان نخبگان و احزاب برای اصلاح روندهای تبلیغاتی موجود صورت نپذیرفته است و فضای رایج مشابه فضای انتخاباتی کشورهای غربی است.
* ساختاری:
لزوم افزایش زمان تبلیغ و بکارگیری رسانه ها: ساختار تبلیغ انتخاباتی در کشور ما مشکلات بسیاری دارد که زمان کم تبلیغات و کم توجهی رسانه ها به روشهای سالم و موثر تبلیغی، از جمله آنهاست. افزودن به زمان تبلیغات به نحوی که مثلا در شهری بزرگ که حدود 300 کاندیدا وجود دارد حداقل توسط تشکلهای مردمی و غیردولتی که حلقه واسط میان کاندیداها و مردم می باشند امکان شناسایی سوابق، تحقیق از عملکرد گذشته، بررسی زندگی شخصی و شنیدن برنامه های آنهایی که احتمال می رود کاندیداهای اصلح باشند وجود داشته باشد.
فضای فعلی رسانه ها خصوصا سایتها و مطبوعات به نحوی است که صرفا کاندیداهای احزاب از طریق درج اخبار لیستها و یا آنانی که هزینه پرداخت درج تبلیغ را دارند طرح می شوند و بعبارتی رای مردم کانالیزه می گردد و خارج از لیستهای معروف یا کاندیداهای ثروتمند امکان انتخاب وجود ندارد، لذا رسانه های عمومی باید بسترهایی را برای طرح همه افراد مهیا سازند تا نیروهای توانمند و مستقل نیز امکان شناسایی بیابند.
ایجاد بستر نقد و بررسی و مناظرات: از دیگر آسیب ها، عدم مواجهه کارشناسان با کاندیداهاست که امکان کلی گویی و فریب را برای آنان باز گذارده است در حالی که ایجاد بسترهای نقد و بررسی یا مناظرات غیرسیاسی توسط هیئتهای مذهبی، مساجد، دانشگاهها، مدارس و... با حضور کارشناسان و مردم، شدنی و آگاهی دهنده خواهد بود و مخاطب را در فضایی سالم در مقابل انتخابی مستقل و درست قرار می دهد.
* محتوایی:
برنامه محوری بجای طرح اهداف و شعارها: برای تغییر مدل عمومی تبلغات انتخاباتی کاندیداها باید فرهنگ سازی صورت گیرد به نحوی که مردم دیگر به شعارها و سخنرانی های زیبا توجه نکنند و از کاندیدا برنامه بخواهند و دیگر ذکر اهداف زیبایی چون کاهش فقر، گسترش عدالت، تحقق آزادی و... محور سخنان کاندیداها و احزاب را تشکیل ندهند و چگونگی رسیدن به این اهداف و حتی میزان موفقیت بیشتر هر طرح، محل توجه و بحث باشند.
صداقت بجای وعده های غلط: بسیار دیده شده که کاندیداها – خصوصا در شهرستانها- با وعده هایی منطبق بر نیازهای محلی مثل آوردن گاز به منطقه، ساخت کارخانه در منطقه و... یا شعارهایی دور از دسترس و بی ربط از مردم رای گرفته اند در حالی که این با روح نمایندگی مردم سراسر کشور و لزوم توجه به مصالح همه مردم –به تعبیر رهبری- در تضاد است و ناشی از عدم صداقت با مردم و اغواگری است.
* روشی:
ساده و کم خرج بجای اسراف آمیز بودن: اساسا پرخرج بودن تبلیغات انتخاباتی یک گروه یا فرد باید این سوالات را ایجاد کند که این خرج ها از کجا می آیند و چگونه جبران خواهند شد؟ کسی که از هر کاری حتی خریدن رای و پهن کردن سفره های رنگارنگ برای جلب نظر مردم ابا ندارد، هر که باشد، مورد پرسش است و مشکوک! نحوه چاپ آنچه برای شناساندن خود به مردم ضروی است نیز باید کم هزینه، ساده و به دور از اسراف باشد وگرنه خلاف شرع و مصالح مردم است و به مبنایی ماکیاولیستی برای رسیدن به هدف با بکارگیری هر وسیله ای مبتنی است.
پوشش گستردگی مخاطبان در محل های عمومی: چه خوب است که فرمانداری ها و شهرداری ها یا خود کاندیداها دست به دست هم بدهند و محلهای عمومی پر رفت و آمد را برای معرفی کاندیداها در نقاط مختلف شهرها در نظر بگیرند که علاوه بر کم خرج بودن بتواند نیاز و دغدغه کاندیدا به پوشش همه مخاطبان با گستردگی که دارند را تامین نماید و از این بستر به کاهش هزینه ها منجر شود. بدیهی است که در این محل ها نباید همچون محلهای فعلی پیش بینی شده برای نصب تبلیغات، بمباران چندلایه پوسترها اتفاق بیفتد بلکه مساوات در فضای نصب بر اساس مدلی خاص و یکسان و مثلا بر اساس فرمهایی خاص، جداول معرفی ویژگیهای کاندیداها، برنامه ها و دیدگاههای ایشان ارائه شود.
Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net