مجلس، دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

در دورانی که فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و یا مفهوم کلان آن IT در تمامی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه محوری ترین استراتژی توسعه قلمداد میشود و یکی از معیارهای توسعه یافتگی در تمامی جوامع پیشرفته میزان توجه ، استفاده و کاربردهای IT میباشد ، متاسفانه این حوزه از کمترین توجه در کشور ما برخوردار بوده و به جز سالهای آخر دولت هشتم حرکت به سمت توسعه IT یا بسیار کند بوده و یا در مواردی همچون در دولت نهم با بی مهری زیاد مواجه شد تا آنجا که رتبه ایران در بین کشورهای در حال توسعه با معیار IT و زیر ساختهای سخت افزاری ، نرم افزاری ، توسعه شبکه های مخابراتی ، نفوذ اینترنت و توسعه نیروی انسانی ، سرمایه گذاری و اجرای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک تنزل نیز پیدا کرد . بدون شک برای رسیدن دو باره به کورس توسعه و پس از آن حرکت شتابان به سمت جایگاه ممتاز در صنعت IT طبق سند چشم انداز 20 ساله ، نیاز به یک بسیج همه جانبه امکانات و حرکت انقلابی است . در تمامی کشورهای توسعه یافته مبتنی بر IT توجه به پتانسیل بخش خصوصی و حمایتهای مادی و معنوی از این بخش و اعتماد همراه با فرصت تجربه اندوزی برای رسیدن به توانمندیهای بومی یکی از راهکارهای کلیدی به شمار میرود . در عوض در کشور ما آنقدر به بخش خصوصی فعال در این حوزه بی توجهی روا میشود و آنقدر با حس بی اعتمادی توام با تحقیر با آن برخورد شده و فعالان این حوزه در حمایتهای مادی و معنوی دولت بدون هیچ سهمی رها شدند که این امر موجب سیر صعوی فرار مغزهای IT ؛ فرارسرمایه ها از این بخش به بخشهای دلالی و غیر حرفه ای و یا فرار سرمایه ها به کشورهای دیگر از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس شده است . در حالی این مطالب را می نگارم که در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1387 سهم بودجه عمرانی وزارت ICT از مجموع کل بودجه عمرانی کشور نتها 2/0 درصد میباشد و سهم پژوهش در کشور ما کمتر از 1 % تولید ناخالص ملی است . این در حالی است که هیچ بودجه اختصاصی با عنوان IT در سر فصل بودجه ها وجود ندارد و معلوم نیست از سهم ناچیز بودجه پژوهش چه درصدی برای حوزه IT اختصاص میابد . به همه این اوضاع نابسمان مقاومت دستگاههای دولتی در برون سپاری پروژه های IT و تعلل در اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی را نیز بایستی بیافزاییم .

در چنین شرایطی مجلس به عنوان خانه ملت و تجلیگاه خواست و اراده مردم و مهمترین اهرم نظارتی عملکرد دستگاههای مختلف نظام میتواند با تخصیص بودجه مناسب ، استیضاح دستگاههای متولی IT و دیده بان انحراف قوه مجریه ازسند چشم انداز و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی در این حوزه با کار کارشناسی و با استفاده از خرد جمعی نمایندگان مجلس و متخصصان و صاحب نظران بیرون از آن به ساماندهی وضعیت اسفبار کنونی بیانجامد .باید به یاد داشت که درتقریباً هیچ دوره ای از دوران هفتگانه مجلس کمیسیونی تخصصی با محوریت IT وجود نداشته و در دوره های اخیر کمیته یا کار گروهی جنبی از کمیسیون صنایع این وظیفه را به طور ضعیف پیگیری می نمودند . اگر به این نقیصه ضعف مدیریتIT در وزارت ICT در تدوین و دفاع از بودجه این حوزه و همچنین تعدد شوراهای متولی ولی کم کار در این مورد را نیز بیافزائیم ، دیگرمعلوم است که آینده IT به کجا خواهد رسید .

لذا ورود نماینده یا نمایندگانی با تجربه فعالیت در این حوزه ، بخصوص درد آشنای بخش خصوصی در خانه ملت و فعال سازی یک کمیسیون مستقل و پویا و فعال و با انگیزه میتواند ما را به ساماندهی این اوضاع امیدوار کرده و موتور توسعه کشور را جان تازه ای بخشد .