بایدها و نبایدها ی تبلیغات انتخاباتی در آیینه قانون

نامزدهای انتخاباتی اعم از مجلس شورای اسلامی،ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، برای جلب آرای مردم ناگزیر هستند خود را به مردم معرفی کنند براین اساس تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی ضرورت می‌یابد.

چگونگی تبلیغات انتخاباتی، متناسب با شرایط سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی کشورها متفاوت است و در هر نظام سیاسی براساس قانون حاکم، نحوه تبلیغات انتخاباتی، میزان و زمان آن تعیین می‌شود.

ابزارها و شیوه های تبلیغات انتخاباتی تا قبل از اصلاح قانون انتخابات به شرح زیر بود:پوستر و ملحقات آن، سخنرانی و میتینگ ،مطبوعات ،بروشور و کاتالوگ، تبلیغات اینترنتی و ارسال پیام برای مخاطبان، مراجعه مستقیم به شهروندان: به جز بند یک که با اصلاح قانون انتخابات در فروردین ‪۱۳۸۶‬این شیوه تبلیغات ممنوع شد، بقیه ابزارها و شیوه های تبلیغاتی در قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تنظیم تبلیغات انتخاباتی، برقراری سیستم عادلانه تبلیغ و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، مقرراتی را بیان کرده است، این قانون چندین بار اصلاح شد. قانون کنونی درباره تبلیغات انتخاباتی درسال ‪ ۱۳۷۸‬به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در فروردین ‪ ۱۳۸۶‬اصلاح شد که در این اصلاحیه تغییراتی در نحوه "تبلیغات انتخاباتی" بوجود آمد.(ماده ‪ ۶۱‬قانون انتخابات)همچنین اول اسفند ‪ ،۱۳۸۶‬یک تبصره به ماده ‪ ۵۷‬قانون انتخابات مجلس الحاق شد.

به موجب قانون انتخابات:
" -فعالیت های تبلیغاتی انتخابات پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا ‪ ۲۴‬ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت.

-استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر،دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثناء‌عکس برای تراکت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد.

متخلفین ازاین ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

- نصب والصاق عکس و پوستر ممنوع بوده و چاپ عکس نیز صرفا محدودبه زندگی نامه،جزوه،بروشور و کارت حداکثر انداز ‪ ۱۰‬در ‪ ۱۵‬مجاز می‌باشد.

براین اساس نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز است براساس مصوبه مجلس، تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه‌ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.(الحاق یک تبصره به ماده ‪ ۵۷‬قانون انتخابات مجلس مصوب اسفند ‪(۸۶‬
-فعالیت تبلیغاتی از طریق وسایل عمومی و دولتی ممنوع است.

-نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده(ماده ‪ (۵۹‬حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

-تبلیغ اعضای هیات های اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخاباتی ممنوع است.(ماده ‪"(۶۰‬
-ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر می‌گردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد.(ماده ‪(۶۳‬
- مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و درهر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشودمسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود.

انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.(ماده ‪(۶۴‬
-داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.(ماده‪(۶۵‬ وزارت کشور در هفتم اسفند ماه سال جاری "شیوه نامه تبلیغات انتخابات" مجلس را براساس قانون و آییین نامه انتخابات منتشر کرد.در این شیوه نامه عناوین تبلیغات مجاز و غیر مجاز و مجازات عاملان تبلیغات غیر مجاز مطرح شد.

همچنین در "منشوراخلاقی انتخابات " که از سوی کمیته تدوین و ترویج منشور اخلاقی انتخابات متشکل از ‪ ۱۱‬نهاد از جمله وزارت کشور،خانه احزاب، شورای نگهبان و... در هشتم اسفند ماه جاری تدوین شد در ارتباط با تبلیغات انتخاباتی چنین آمده است:
-اجتناب از تخریب، تهمت، تحقیر، افشاء اسرار مخفی نامزدهای انتخاباتی در رسانه های گروهی، سایت های اینترنتی و مجالس.

-پرهیز از تبلیغات رنگین و پرهزینه، انتشار تصاویر فریبنده، برگزاری مراسم و میهمانی های پرخرج، توزیع هدایا، خرید و فروش آراء و...

-خودداری از مصرف بیت المال و امکانات و فرصت های اداری برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها.

هرچند منشور اخلاقی انتخابات ضمانت اجرایی ندارد اما طرح آن در منظر افکار عمومی می‌تواند زمینه را برای رعایت این منشور برای کاندیداها فراهم کند. از این رو شایسته است ،این منشور در مقیاس وسیع تکثیر و در بین اقشار و گروه های مختلف جامعه توزیع شود.


**محدودیت در نحوه تبلیغات
به گفته برخی کارشناسان، قانون کنونی تبلیغات انتخاباتی، محدودیت‌هایی را برای کاندیداها در نحوه تبلیعات ایجاد می‌کند که این محدودیت‌ها به ویژه آنچه در ماده ‪ ۶۱‬آمده مشکلاتی را برای کاندیداهای جدید و ناشناخته ایجاد می‌کند.

اعمال محدودیت زیاد در انجام تبلیغات انتخاباتی موجب می‌شود تخلفات تبلیغاتی توسط افراد ناشناخته در انتخابات افزایش یابد.

محدودیت های تبلیغاتی همچنین زمینه را برای تبلیغات زودتر از موعد فراهم می کند. تبلیغات غیر رسمی کاندیداها که از ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات به صورت شرکت در مجالس ختم و عزا و ... صورت می‌گیرد یکی از مهم‌ترین تخلفات در زمینه تبلیغات انتخاباتی است که کمتر به آن توجه می شود و اثبات تخلف بودن آن نیز به آسانی میسر نیست.

هم چنین برخی از نامزدها از شیوه‌هایی استفاده می‌کنند که در قانون انتخاباتی تخلف محسوب می‌شود.


**برخی بد اخلاقی های انتخاباتی
باید توجه داشت اگر چه برپایه اصل ‪ ۶۴‬قانون انتخابات، مطبوعات به صراحت مکلف به رعایت اخلاق انتخاباتی هستند ولی برخی از رسانه‌ها و نشریات نوشتاری و یا الکترونیک گاه مرتکب پاره ای بداخلاقی های
انتخاباتی می‌شوند و با نادیده گرفتن قانون ،اخلاق انتخاباتی را زیر پا می‌گذارند.

برای نمونه می‌توان به مواردی اشاره کرد که برخی از روزنامه بدون رعایت معیارهای اخلاقی و حرفه ای در آخرین روز مجاز برای تبلیغات، مواردی کذب و ناروا به برخی از کاندیداها نسبت می‌دهند و به علت پایان یافتن مهلت تبلیغات،انتشار جوابیه نامزدها به بعد از انتخابات موکول می‌شود که براین اساس حق برخی نامزدها ضایع می‌شود و فرصت رفع اتهام از خود را از دست می‌دهند.


**سکوت درباره منابع مالی
قانون انتخابات کنونی درباره منابع مالی و مبالغی که هر داوطلب مجاز است در تبلیغات انتخاباتی هزینه کند ساکت است. براین اساس سقفی برای میزان هزینه های انتخاباتی در نظر گرفته نشده و این موضوع یکی از خلاهای موجود در قانون انتخاباتی کنونی محسوب می‌شود.

نبود سقف هزینه برای تبلیغات انتخاباتی سبب می‌شودهر کاندیدا به تناسب امکانات مالی مبالغی را به امر تبلیغات انتخاباتی اختصاص دهد. اگر چه تاکنون هیچ یک از کاندیداها میزان هزینه های تبلیغات انتخاباتی را اعلام نکرده است اما گفته می‌شود هزینه های انتخاباتی در شهرهای کوچک حداقل ‪ ۳۰‬میلیون تومان و در شهر های بزرگ مانند تهران چند صد میلیون تومان است.

متفاوت بودن هزینه های تبلیغات انتخاباتی کاندیداها موجب می‌شود پس از هر انتخابات موضوع محل تامین منابع مالی و میزان هزینه‌ها آن همواره مورد بحث و گفت وگو بین مردم،احزاب، گروه های سیاسی و رسانه‌ها قرار بگیرد و حتی برخی از کاندیداها و گروه های سیاسی به صرف مبالغ هنگفت درتبلیغات انتخاباتی متهم می‌شوند.

بر همین اساس نظارت قانونی برهزینه های تبلیغاتی و مسائل مالی انتخابات توسط مراجع ذی ربط ضروری به نظر می‌رسد.