نظام سیاسی در صورت حذف ریاست‌جمهوری +نمودار

رهبر معظم انقلاب در سفر امسال خود به کرمانشاه سخنانی را درباره امکان تغییر نظام سیاسی کشور مطرح کردند. ایشان گفتند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است؛ اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»در قانون اساسی نخستین انقلاب اسلامی، قوه مجریه شامل رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و کابینه بود. وجود پست نخست‌وزیری هم عرض با ریاست‌جمهوری در این قانون، عملا پست ریاست‌جمهوری را پستی تشریفاتی می‌کرد. چرا که هیأت وزرا را نخست‌وزیر به مجلس پیشنهاد می‌داد تا از خانه ملت رای اعتماد بگیرد. وزرا و نخست‌وزیر هم نه در قبال رئیس‌جمهور بلکه مستقیما در برابر مجلس پاسخگو بودند.

در سال 1368 اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن پست نخست‌وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس‌جمهور داده شد. در این نظام رئیس‌جمهور به صورت مستقیم و هر چهار سال یک بار توسط مردم انتخاب می‌شود.

به گزارش «خبرآنلاین»، رهبر معظم انقلاب در سفر امسال خود به کرمانشاه سخنانی را درباره امکان تغییر نظام سیاسی کشور مطرح کردند. ایشان گفتند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است؛ اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»

پس از این سخنان رهبری موجی از تحلیل‌ها و اطهار نظر‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای داخل و خارج کشور در گرفت و واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. برخی رسانه‌های خارج از کشور این سخنان را به منزله پایان جمهوریت نظام گرفتند، برخی از سیاسیون داخلی هم به تشریح نظام پارلمانی پرداختند و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی معتدل‌تر نظیر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی این سخنان رهبری را حکایت از ظرفیت‌های نظام دانستند. در ادامه شکل فرضی نظام سیاسی ایران را در صورت حذف ریاست‌جمهوری را ببینید.

در این مدل مجلس همان‌گونه که در انتصاب نخست‌وزیر و کابینه نقش دارد، بر عملکرد آنها نیز نظارت خواهد داشت. به عبارت دیگر کابینه هم باید به نخست‌وزیر پاسخگو باشد و هم به مجلس. نخست‌وزیر هم ملزم به پاسخگویی به مجلس خواهد بود. البته این یک مدل فرضی است و بر اساس مجموعه اظهارنظرهای مطرح شده در سخنان سیاسیون است.