قوه قضاییه برنامه شفاف و قابل سنجش ارایه کند

جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون فرمایش اخیر مقام معظم رهبری و تاکید مجدد ایشان بر مبارزه با مفاسد اقتصادی بیانیه‏ای صادر کرد.

به گزارش سایت «عدالتخواهی»، در این بیانیه آمده است:

«گرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسئولان قوای سه گانه باید این مسئله را جدی بگیرند.»
مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی

بیش از هفت سال از پیام تاریخی مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی می‌گذرد. پیامی که در آن ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی برای ایجاد فضای سالم اقتصادی، تاکید بر برخورد با دانه درشت‌ها و مقاومت در برابر جوسازی‌های مفسدان اقتصادی، عدم تبعیض میان دستگاه‌های مختلف کشور در برخورد با مفاسد، سپردن امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به دست افراد پاک، اعمال قاطعیت و ... تاکید شده است.

متاسفانه علی رغم مطالبه مردمی عملکرد قوای سه‌گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی برای افکار عمومی قانع کننده نبوده و بارها نیز مورد انتقاد صریح مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) قرار گرفته است که این مسئله در بیانیه‌های تفضیلی جنبش عدالت‌خواه در مرداد 86 و اردیبهشت 87 بررسی شده است.

اگر این پیام که حاوی جزئی‌ترین اشارات و ظرایف بود، به عنوان سرلوحه امر مبارزه با مفاسد اقتصادی‏، قرار می‌گرفت و نکات مطرح شده در آن به مرحله عمل و اجرا می‌رسید امروز رهبری اینگونه از وضع موجود انتقاد نمی‌کردند.

بویژه قوه قضائیه که در مقدمه پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری صراحتا مکلف به برداشتن مجرمان، خائنان و عناصر آلوده از مسیر تعالی کشور شده؛ عملکرد مطلوبی ارائه نکرده است حتی در برابر برخی مطالبات به حق مردمی ایستادگی کرده و با کسانی که به نحوی از عملکرد این قوه ابراز نارضایتی کرده‌اند برخورد نموده است:

مقاومت چند ساله در برابر انتشار اسامی محکومان به مفاسد اقتصادی حتی بعد از تصویب قانون تشهیر در مجلس شورای اسلامی، برخورد با پرونده‌های جزئی به جای برخورد با دانه درشت‌ها، مقاومت کم نظیر در برابر تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی (به عنوان نمایندگان ملت)‌، عدم پاسخگویی به مطالبات مکرر اتحادیه‌های دانشجویی، برخورد اخیر با نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس به بهانه‌های نادرست، فشار بر سازمان بازرسی کل کشور بواسطه همکاری با تیم تحقیق و تفحص قوه قضائیه، عدم پاسخگویی به مطالبات مردمی نظیر طلبه سیرجانی و...

اینک که ایشان صراحتا پیام هشت ماده سال 1380 را به روز دانسته‌اند، لازم است مسئولان قضایی با تحولی اساسی در نگرش و عملکرد خود مسیر متفاوت را برای حصول نتیجه ملموس مبارزه با مفاسد در افکار طراحی و ارائه نماید.

مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند، مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه مانع از سرمایه گذاری سالم اقتصادی در جامعه می‌شود، زمینه ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد بود. این نکته ژرف باید در نظر و عمل مسئولان باشد که مفاسد اقتصادی را به مثابه یک خطا و اشتباه نپندارند و به تبعات فرهنگی و اجتماعی آن همچون شکاف طبقاتی و گسترش فقر‏، رواج پدیده‌های ضد ارزشی و... عنایت داشته باشند.

بیان این نکات و انتقادات به منزله انکار کارهای صورت گرفته از جمله اصلاح ساختارها و برخی قوانین قضایی و حقوقی، تلاش برای حبس زدایی، احیای دادسراها و تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و کاهش 10 درصدی ورود پرونده ها به این قوه نیست؛ بلکه طبق فرموده رهبری نیازمند سرعت گرفتن و شاهد رسیدن به مقام والا و در شأن این قوه ـ که همان ملجأ محرومان و مستضعفان برای دادخواهی و رسیدگی به پرونده‌های متجاوزان به بیت المال و مجرای اصلی احقاق حقوق و اجرای قاطع عدالت اسلامی ـ ‌باشیم.

از این رو جنبش عدالت‌خواه دانشجویی این بیانات را فرصتی کم نظیر برای قوه قضائیه در راستای جبران کوتاهی گذشته می‏داند و با بازخوانی این پیام تاریخی‏، برنامه‌ای شفاف عینی و قابل سنجش برای اجرایی کردن فرمان هشت ماده‌ای ایشان را از این قوه مطالبه می‌نماید.