توکلی:اشکالات قانونی واگذاری سهام عدالت برطرف می‌شود

رئیس مرکز پژوهشها در مجلس هفتم گفت: واگذاری سهام عدالت به لحاظ قانونی دارای اشکالاتی است که با اجرای قانون سیاستهای اصل 44 برطرف می‌شود.
احمد توکلی گفت: واگذاری بنگاههای دولتی به شبه دولتی‌ها در چارچوب سیاستهای اصل 44 خصوصی سازی را با ابهام مواجه کرده است، اجرای سیاستهای اصل 44 را تا به حال چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: آنچه از واگذاری شرکتهای دولتی تا به حال انجام شده بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 نبوده است.
وی با بیان این که قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 به تازگی توسط مجلس تصویب و ابلاغ شده است، افزود: دولت از این پس در واگذاری بنگاهها باید رفتار خود را با قانون ابلاغی تنظیم کند.
توکلی تاکید کرد: بر اساس قانون ابلاغی امر واگذاری شرکتهای دولتی اصل نیست، بلکه اصلاح ساختار اقتصادی و تغییر نقش دولت اصل است.دولت ابتدا باید همت خود را صرف واگذاری بنگاههایی کند که در صدر اصل 44 نیامده است کند و در مرحله بعد هم خود را صرف واگذاری شرکتهایی کند که مشمول صدر اصل 44 است.
خبرنگار فارس گفت:با ابلاغ قانون تدوین آیین نامه‌های اجرایی آن باید آغاز شود که فرآیندی زمانبر است. تحت این شرایط تکلیف واگذاریهای اصل 44 چیست؟
وی پاسخ داد:اگر واگذاریها مستند به برنامه‌های سالیانه و یا برنامه چهارم توسعه باشد، از نظر قانونی اشکالی بر آن وارد نیست،اما اگر مستند به قانون نباشد،ایراداتی بر آن وارد است.
توکلی مثال زد: مثلا بر واگذاری سهام عدالت اشکالاتی وارد است که با اجرای سیاستهای کلی آن اشکالات هم رفع می‌شود