حسین گروسی منتخب مردم شهریار و شهر قدس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری و همچنین پیام ایشان برای آغاز به کار مجلس هشتم، اولویت اصلی مجلس هشتم رسیدگی به وضعیت رفاهی مردم است.
گروسی افزود: مجلس باید با استفاده از برنامههای راهبردی و بهرهگیری از میانبرهای کارشناسی شده در تمام بخشها، با انرژی مضاعف به وضعیت اقتصادی مردم توجه کند.
وی به طور مشخص به چند بخش اشاره کرد و افزود: مجلس هشتم با درک صحیح این مطلب از ابتدا با تشکیل کارگروههای تخصصی در صدد تجزیه و تحلیل مشکلات و موانع برآمده و همه راهکارهای عملی را بررسی میکند.
گروسی به تغییر شیوههای بانکی اشاره کرد و گفت: مجلس هشتم و به ویژه کمیسیونهای مربوط به بخش اقتصاد مجلس با تغییر شیوههای بانکی وضعیت اقتصاد را از این تنگنا در آورده تا توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت گیرد.
منتخب مردم شهریار در مجلس هشتم گفت: بخش دیگری که از اهمیت فراوانی برخوردار است، اولویتهای کمیسیونهای فرهنگی و آموزشی است که البته کارهای خوبی در گذشته صورت گرفته که میتوان با برنامهریزی، وضع قوانین و برداشتن موانع قانونی به بهتر شدن اوضاع در این بخش کمک کرد.
وی به اجرای اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید بخش خصوصی را وارد عرصههای اقتصادی کنیم تا از حجم تصدیگری دولت کاسته شود.
گروسی ادامه داد: قانون اساسی سه بخش دولت، تعاون و خصوصی را در اقتصاد پیشبینی کرده است و با توجه به اصل 44 قانون اساسی دولت باید تصدیگری خود را به دوبخش تعاون و خصوصی واگذار کند.
منتخب مردم شهریار و شهر قدس در مورد اولویتهای حوزه نمایندگی خود گفت: این منطقه با داشتن قریب به یک میلیون و200 هزار نفر جمعیت حتی یک تخت بیمارستانی مجهز ندارد و باید در بخش بهداشت ودرمان بویژه در شهر قدس وملارد بیشتر تلاش کنیم .
وی رسیدگی به اوضاع فرهنگی و ورزشی بخشهای قدس،ملارد و مرکزی را یک ضرورت دانست وگفت: با توجه به استعدادی که در این منطقه وجود دارد باید برنامههای بخش اشتغال در این منطقه را جدی بگیریم و زمینههای اشتغال برای اقشار مختلف را فراهم کنیم.
گروسی گفت: تقسیمات کشوری نیز باید در این بخش اصلاح شود که به طور مثال در بخش قدس اشاره کرد که با داشتن نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت هنوز فاقد ادارات ارشاد، بازرگانی است و حتی اوضاع بانکها در آنجا نامناسب است که باید در این مسایل تجدیدنظر شود.