انتقادات جدید الهام از مجلس هفتم

ـ سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در مجلس هفتم به دلیل برخی تحلیل‌های نادرست شاهد وضع قوانینی در مقابله با دولت بودیم، گفت: تفکیک قوا نباید باعث اختلال در امور شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامحسین الهام سخنگوی دولت سه‌شنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اگر دولت نتواند در امور اجرایی که بنا بر قانون اساسی بر عهده دارد تصمیم بگیرد، جسارت و سرعت عمل از او گرفته خواهد شد.

الهام، با اشاره به روند شکل‌گیری و تعاملات مجالس و دولت‌های گذشته، اظهار داشت: متاسفانه بدترین دوره مجلس را در دوره ششم تجربه کردیم و شاهد تیره‌ترین روابط بین مجلس ششم با قوه قضائیه و شورای نگهبان بودیم.

سخنگوی دولت اظهار داشت: با شکل‌گیری فضای انتخابات ریاست جمهوری نهم و با توجه به عدم اجماع اصولگرایان بر سر کاندیدایی خاص، تعدد کاندیداها و نیز عدم حمایت هیچ یک از جریان‌های سازمان یافته از دکتر احمدی نژاد که نهایتا در سنگین‌ترین رقابت تاریخ انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی به پیروزی ایشان انجامید، فضای حاکم بر جامعه به سمت جدیدی حرکت کرد.

الهام با اشاره به مردمی بودن نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در خاستگاه آن احزاب و جریانات سیاسی دیگر نقشی نداشتند، اظهار داشت: مشخص بود که مولود این جریان از نظر مبنایی در مجموعه اصولگرایی قرار دارد و علی القاعده با مجلس هفتم همسو است.

سخنگوی دولت ادامه داد: از این مرحله دور جدید تبلیغاتی آغاز شد. یک جریان می‌گفت که مجلس هفتم با دولت همراه است و از این پس نظارتی وجود نخواهد داشت. ولی تدریجا گروه‌های مختلف با یکدیگر پیوند خوردند و یک نظام نظارتی کنترلی ایجاد شد.

وی افزود: با توجه به مفهوم اصولگرایی که به معنای پاسداری از معیارهاست، مجلس اصولگرا این نگرانی را داشت که نکند با توجه به فضای ایجاد شده، این تهمت متوجه آنها شود که به اصول خود پایبند نیستند. در اینجا اصول با اصول رقابت داشت. همچنین برخی نگران این بودند که نکند با حرکت به سمت حمایت از دولت، از معیارها فاصله بگیرند. بنابر این شروع کردند به گارد گرفتن در مقابل دولت.

الهام در ادامه گفت: این فضای تعامل، امیدی را در جامعه ایجاد کرده بود که مجلس و دولت اصولگرا می‌توانند ناظرین و همراهان دقیقی برای یکدیگر باشند.

الهام در عین حال افزود: تفکیک قوا نباید مدیریت کشور را دچار اختلاف کند زیرا قوای سه گانه جزایر جداگانه‌ای نیستند. ترکیب حکومت یک امر واحد است و نمی‌شود آن را تجزیه کرد. در ارتباطات بین‌المللی نیز تنها هویت واحد موضوعیت دارد و دولت نمایندگی آن نظام را عهده دار است.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: امام (ره) نیز در برخی شرایط مجلس را در ارتباط موثر با دولت، مدیریت می‌کردند. همین وضعیت در خصوص رهبر معظم انقلاب نیز صدق می‌کند. بنابر این نسبت مجلس و دولت همواره بسیار حساس بوده است.

الهام در ادامه تصریح کرد: لذا ضمن تفکیک قوا، باید روابط نیز دقیق تعریف شوند. حوزه سلایق متفاوت است اما حوزه تقویت اساس نظام سیاسی و دولت، مساله بسیار مهمی است. حضرت امام (ره) معتقد بودند که اگر در نطق‌های پیش از دستور به شخصی یا جایگاهی مطالبی خلاف واقع نسبت داده شد، باید ترتیبی اتخاذ شود که آن شخص نیز در مجلس حضور یابد و دفاع کند که پس از آن این امر به آئین نامه داخلی مجلس تبدیل شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: نمایندگان هنگامی که سخنی می‌گویند، تاثیر آن تنها در حوزه داخلی نیست و آثار بین‌المللی هم دارد، بنابر این باید در مواضع و اظهارات خود دقت کنند. همانگونه که رئیس جمهور در سخنان خود در افتتاح مجلس هشتم اشاره کردند، حمایت مجلس از دولت به معنی وکیل الدوله بودن نیست، زیرا رئیس جمهور نیز وکیل مردم است و هم مجلس و هم دولت همه وکیل الرعایا و منتخب مردم هستند.

وی در ادامه گفت: ما معتقد نیستیم که باید از اصول مماشات شود، بلکه معتقدیم که باید با تیزبینی، همراهی، تدبیر و مشارکت عمل شود.

الهام در ادامه اظهار داشت: حوزه قانونگذاری، که وظیفه اصلی و انحصاری مجلس است، نیاز به تعریف دارد. به عنوان مثال دولت نهم سازمان مدیریتی کشور را اصلاح کرد. امروزه نیز در پیشنهاد دستور کار مشترک دولت و مجلس از سوی رئیس جمهور، پرداختن به اصلاح ساختار اداری کشور است. حال باید دید که آیا این بحث اصلاح ساختار اداری کشور حق دولت است یا امر قانونی است.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اضافه کرد: پیش از این نیز در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، سازمان برنامه و بودجه محو و سازمان استخدام کشوری نیز منحل شد. اصل ‪ ۱۲۶‬قانون اساسی، به رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرایی و مالی کشور، در این خصوص اختیاراتی داده است. با استناد به این اصل این دو سازمان حذف و سازمانی جدید به نام مدیریت و برنامه ریزی کشور ایجاد شد.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز که اکنون منحل شده است، خود با حکم دولت ایجاد شده بود. دولت نهم نیز آمد آن را تفکیک و کوچک تر کرد. مجلس شورای اسلامی این حق را تخطئه کرد. اگر این امر در حیطه قانونگذاری قرار دارد، چرا در دوره آقای خاتمی مشکلی نداشت و در دوره آقای احمدی نژاد مشکل پیدا کرد.

سخنگوی دولت افزود: لذا خیلی از چالش‌های پیش آمده ناشی از این عدم تعریف قانونگذاری بود. بنابر این اگر هیئت دولت حق وضع قانونی را دارد، از حق تغییر آن نیز برخوردار است. به عنوان مثال در مورد تغییر ساعت رسمی کشور، از سال ‪ ۱۳۷۰‬تا ‪ ،۱۳۸۴‬بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ساعت رسمی کشور در اول فروردین یک ساعت به جلو و در اول مهر نیز یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که مجلس قانونی را گذراند که دولت را مکلف کرد به صورت پیشین عمل کند. اگر این چنین است، چرا پیش از این مجلس تا سال ‪ ۱۳۸۴‬در این امر دخالتی نمی‌کرد و در این خصوص تنها با استناد به مصوبه هیئت وزیران و بر اساس تصمیم دولت عمل می‌شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه اظهارات خود گفت: اینجا یک مشکل ساختاری ایجاد می‌شود و آن این است که اگر تصمیمات دولت از سوی مجلس لغو شود، تغییر کند یا با یک مصوبه معارض مواجه شود، آنگاه مدیریت کشور دچار اختلاف خواهد شد. بنابر این تفکیک و تقسیم وظایف دو قوه باید روشن شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: بنابر این راهکار این است که مرز و محدوده قانونگذاری شفاف شود. به عنوان مثال طبق قانون اساسی، وضع مالیات، مجازات و تعیین جرم بر عهده مجلس است.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: اگر حوزه قانونگذاری را به همه زمینه ها توسعه دهیم، دولت را زمین گیر و بی‌اعتماد به نفس می‌کنیم. به عنوان مثال در خصوص مصوبه دیوان عدالت اداری در ابطال افزایش پله کانی حقوق ها که در انتهای سال گذشته لغو شد، افزایش حقوق‌ها باید با تورم متناسب باشد . اینجا باید مشخص شود که تشخیص اینکه چه نسبتی باید مبنا و مورد عمل قرار گیرد، بر عهده کیست.

الهام ادامه داد: اگر تعیین این نسبت بر عهده دولت است، نباید نهاد دیگری وارد موضوع شود و به جای دولت تصمیم گیرد. این مرزبندی‌ها در مجلس هفتم قدری مشکل ساز شد. مجلس هشتم نیز باید به این موضوع بپردازد. این نکته‌‌ای حساس و اساسی در نظارت و قانونگذاری محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود و با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس، ضمن مهم و حساس خواندن آن، خواستار ایفای این نقش مهم مجلس شد.

الهام در این خصوص اظهار داشت: پایه نظارت نیز معیار مشخصی دارد. پایه آن نیز سیاست‌های قابل اجرا و اندازه‌گیری است.

وی با اشاره به اینکه برخی می‌خواهند دولت را با چشم انداز بسنجند، گفت:
آیا می‌شود دولت را با چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله سنجید، بررسی تحقق اهداف چشم انداز بدون توجه به برنامه‌های ‪ ۵‬ساله و بودجه‌های یکساله ممکن نیست چرا که اهداف بیست ساله به مرور محقق می‌شوند و به یکباره نمی‌توان درباره آنها قضاوت کرد و این امر از نظر علمی و عقلی درست نیست.

الهام همچنین اظهار داشت: رئیس جمهور خود فردی دقیق است. هنگام تصویب لوایح، بحث رئیس جمهور این است که هزینه آن چقدر است. یکی از روش‌های قانونگذاری همین است و یکی از نقاط چالشی که با مجلس پیش می‌آمد نیز بر همین اساس بود. قانون اساسی نیز می‌گوید هرگاه مجلس قانونی را می‌گذراند، باید بار مالی آن را مشخص کند و بدون تعیین بار مالی، مفهومی نخواهد داشت.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: اگر در قالب چارچوب‌ها حرکت نکنیم، اگر منبع مالی مصوبات تعیین نشود، قانون قابل اجرا نیست و قانونگذاری غلط است. در راستای قانونگذاری باید همگرایی، همکاری و همراهی جدی وجود داشته باشد. به عنوان مثال قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. ولی قراردادهای اجرایی وظیفه دولت است و نمی‌توان آن را قانون کرد . اگر مجلس قراردادهای اجرایی را لغو کند، خسارات زیادی برای کشور ایجاد می شود.

وی در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: ما در این زمینه دقیق عمل نکردیم. ما معتقدیم که همگرایی در چارچوب قانون اساسی، ضرورت توفیق در کار است و همه نهادها می‌توانند به صورت منسجم باهم کار کنند. در عین حال، در حوزه های نظارتی نیز باید به مصالح فراگیر کشور اندیشید. طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مجلس نیز باید از خودکاری پرهیز کند و وارد مسائل اجرائی نشود. اگر مجلس وارد کارهای اجرائی ریز بشود، هم کار دولت را قفل می‌کند، هم مدیریت کلان دشوار می‌شود و هم دستیابی به افق چشم انداز میسر نخواهد بود