نگاهی به برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی در مرحله اول انتخابات مجلس

انتخابات مجلس شورای اسلامی ، عرصه اعمال اراده ملی ، تجلی حاکمیت ملی و نمایش مردم سالاری دینی است و از مهم‌ترین گذرگاه‌های حساس و سرنوشت ساز کشور محسوب می‌شود. بررسی ابعاد و جوانب مختلف آن از جمله بد اخلاقی‌های انتخاباتی از بحث‌های درخور توجه در روند برگزاری انتخابات است .


مرحله اول انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در ‪ ۲۴‬اسفند ‪۱۳۸۶‬ برگزار شد و ‪ ۲۰۹‬نفراز کاندیداهای واجد شرایط به عنوان نماینده مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. رقابت برای احراز ‪ ۸۱‬کرسی بین ‪ ۱۶۲‬داوطلب در حوزه‌های باقی مانده در ‪ ۶‬اردیبشهت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

گروه‌های مختلف درگیر درانتخابات همواره برای کسب مقبولیت و حضور در میدان رقابت سیاسی با تکیه بر عوامل اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی می‌کوشند تا در کسب قدرت بر رقبایشان پیروز شوند. این مساله گاه به روش‌های ضداخلاقی و حتی ناقض اهداف اصلی انتخابات و رقابت‌های سیاسی و ارتکاب تخلفات گسترده انتخاباتی تبدیل می‌شود.

درهشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسولان بازرسی انتخابات کل کشور به طور رسمی اظهار داشتند که تخلفات در انتخابات مجلس هشتم نسبت به دوره‌های پیشین ‪ ۹۰‬درصد کاهش یافته است و بد اخلاقی‌های انتخاباتی در این دوره بسیار کم بوده است و باید همگان به نتیجه رای مردم پایبند باشیم و خواست و اراده آنان را بپذیریم .

تخلفات انتخاباتی به خصوص درشهرستان‌ها از تبلیغات زود هنگام بعضی از نامزدها آغاز شد به طوری که دربعضی شهرها این تبلیغات از ماه رمضان ،‪۵‬ مانده قبل از انتخابات، آغاز شد. تبدیل مجامع مذهبی به بنگاه‌های تبلیغات انتخاباتی و ژست خیرخواهانه گرفتن برخی از نامزدها در ماه‌های منتهی به اسفند ‪، ۸۶‬از جمله این موارد است. برخی کاندیداها با صرف میلیونها تومان و دادن وعده به مردم ، میدان رقابت را به میدان بده و بستان اقتصادی و مالی تبدیل کردند. توزیع گسترده برنج و روغن در ماه رمضان و اطعام در شبهای قدر ، توزیع گسترده برنج و روغن و اطعام عزاداران در ایام محرم و صفر از سوی این دسته از کاندیداها را می‌توان از این موارد برشمرد.

ماده ‪ ۶۶‬قانون انتخابات درباره ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی پیش بینی‌هایی را انجام داده
است. بند اول این ماده تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش آرای مردم دارد.

اگرچه درباره خرید و فروش آرا به طور مستقیم و در قبال پرداخت وجه نقد مواردی گزارش نشده است ولی مواردی چون اهداء هدایای مختلف و کمک‌های غیر نقدی برای جلب نظر رای‌دهندگان ، از سوی کاندیداهای مختلف مشاهده شده است که همان گونه که در بین مردم رواج دارد می‌توان آن را اقدامی برای نمک گیر کردن رای‌دهندگان خواند. توزیع کیسه‌های برنج ‪ ۵‬کیلویی و روغن‌های یک لیتری ، خرید دستگاه‌های صوتی برای هیئت‌های عزاداری در برخی شهرستان ها و روستاها ، توزیع رایگان مصالح ساختمانی بین مردم ، توزیع گسترده سیم کارت‌های اعتباری و کارت‌های اینترنتی در اکثر مناطق ،پرداخت قبوض آب و برق در برخی روستاها و حتی اهداء ساعت مچی توسط برخی از کاندیداها، از جمله این موارد است.

برپایه بند سوم ماده ‪ ۶۶‬قانون انتخابات : تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از دیگر موارد تخلف محسوب می‌شود. در برخی مناطق وعده‌های انتخاباتی به دور از تطمیع نبوده است. وعده‌های رنگارنگی که هرگز عینیت نمی یابد.

برخی نامزدهای نمایندگی مجلس، به فهم واقعی از رفتار سیاسی مردم نایل نیامده‌اند و نگاه کوتاه مدت و ابزاری به رفتار سیاسی مردم و جمع آوری آرا و حضور آنان در انتخابات داشته اند. هرچند باید بپذیریم که زمان وعده و وعیدهای انتخاباتی گذشته است و آن قدر سطح آگاهی مردم افزایش یافته که دیگر نمی‌توان به سادگی رای مردم را با حواله دادن آنان به ناکجا آبادهای رویایی خرید . اما باوجود این باید اعتراف کرد که متاسفانه بازار تطمیع و وعده و وعیدهای عمل نشدنی همچنان در برخی از حوزه‌های انتخاباتی گرم بود. از وعده‌های کلان همچون پاسخگویی فوری به خواسته‌های به حق برخی اقشار جامعه ،برخورد با مفاسد اقتصادی و مهار تورم ، حل کامل مشکل بی کاری و پیشگیری از افزایش یک‌باره قیمت بنزین به حد قیمت‌های جهانی و تثبیت قیمت کالاها ،
تا وعده‌های کوچکتر مانند ساخت غسالخانه ، وعده اهداء آمبولانس به مردم فلان شهرستان کوچک ، و عده ساخت حسینیه و دیگر تاسیسات عام المنفعه همگی جزو موارد آشکار تطمیع مردم و تخلفات انتخاباتی بوده است.

درمجموع باید با آگاهی بیشتری به استقبال مرحله دوم انتخابات رفت و از وقوع برخی تخلفات که بعضا جزیی و ناشی از ناآگاهی از خلاف قانون بودن آنها از سوی نامزدها یا هواداران آنها است پیشگیری کرد تا با برگزاری انتخاباتی سالم و پاک و تشکیل مجلسی قوی و کارآمد، هم چون همیشه سرافراز باشیم و برخود ببالیم.