دیدگاهها و برنامه های اقتصادی رقبای انتخاباتی مجلس هشتم

اینکه در آستانه برگزاری انتخابات و با آغاز رقابتهای انتخاباتی، احزاب، گروهها و جناح های رقیب تا چه حد خود را مقید به ارائه برنامه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می­دانند مقوله­ای در خور توجه است. ملزم نبودن و احساس نیاز نکردن گروه ها و جناح های سیاسی به ارائه برنامه و راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات کشور را شاید بتوان بطور خلاصه در دو مبحث عمده تحلیل کرد. یکی نداشتن شناخت کافی و ریشه ای از مشکلات کشور و در نتیجه نداشتن برنامه هایی دقیق و کارگشا و همه جانبه و در عوض اکتفا به مطرح کردن بحث های کلی و شعاری و دوم نبود درخواست عمومی و مطالبه مردمی هم در دریافت راهکارها و برنامه های گروهها و هم در پاسخ خواهی از آنها حین و پس از طی دوره تصدی مسئولیت . می توان انتظار داشت در بین عرصه های مختلف، برنامه های اقتصادی از عینی ترین و ملموس ترین برنامه ها باشد و گروه ها در بیان برنامه ها و راهکارهای خود با عدد و رقم و بطور دقیق وارد جزئیات شوند. ولی بررسی ها نشان می دهد برخلاف این انتظار، دیدگاه ها و برنامه های اقتصادی احزاب وگروهها با کلی گویی همراه بوده و فاقد راهکارهای دقیق اجرایی است.

تحقیق پیش رو با هدف گردآوری دیدگاهها، برنامه ها و راهکارهای اقتصادی احزاب و گروه ها صورت گرفته است. بعد از جست وجوی فراوان و صرف وقت زیاد فقط برنامه های تعداد معدودی از جناح ها و گروه ها بدست آمد.
رقیبان اصلی انتخاباتی مجلس هشتم را اگر طبق آنچه روال است به اصول گرا و اصلاح طلب تقسیم کنیم، می­توان دیدگاه ها و اولویتهای اقتصادی آنها را در دو بخش مشترک و متفاوت فهرست کرد .

دیدگاهها و اولویتهای مشترک دو جناح
1. التزام به سند چشم انداز بیست ساله کشور
2. تحقق سیاستهای کلی اصل 44 و آزادسازی اقتصادی
3. اهمیت مهار تورم
4. لزوم کنترل نقدینگی
5. رفع مشکل مسکن
6. اهتمام به نظام جامع تأمین اجتماعی
7. هدفمند کردن یارانه ها
8. افزایش رشد اقتصادی
9. کاهش بیکاری

دیدگاه ها و اولویتهای اقتصادی خاص هرجناح
اصولگرا
1. مبارزه با مفاسد اقتصادی
2. گسترش حمل و نقل عمومی
3. افزایش شفافیت و ضمانت اجرایی قوانین
4. اجرای کامل طرح کاداستر «نقشه برداری و ممیزی املاک کشور» برای جلوگیری از زمین خواری

اصلاح طلب
1. اشتباه بودن طرح تثبیت قیمتها
2. تاکید برآثار سوء اقتصادی سفرهای استانی هیئت دولت
3. صحیح نبودن نحوه واگذاری شرکتهای دولتی
4. لزوم تغییر و اصلاح نحوه واگذاری سهام عدالت
5. انتقاد به نحوه تدوین برنامه پنجم توسعه
6. انتقاد به دولت برای کنارگذاشتن برنامه چهارم

همانطور که پیداست دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی را در صدر اولویتهای خود قرار داده اند و اهتمام بیشتر به پاسخگویی مطالبات اقتصادی مردم را نه تنها لازم بلکه یکی از عوامل عطف توجه مردم و جلب آراء آنها تلقی کرده اند. با وجود این جناح ها و گروه های رقیب فقط به بیان دیدگاههای کلی اقتصادی خود بسنده کرده اند.
در زیر به خلاصه دیدگاه ها ، برنامه ها ، اولویت ها و راهکارهای برخی احزاب و گروه ها اشاره شده است.

اصولگرا:
جبهه متحد اصولگرایان
· مهار تورم، مقابله ریشه‌ای با مفاسداقتصادی، حل مشکل مسکن ، تحقق نظام جامع تامین‌اجتماعی ، بسترسازی قانونی برای ایجاد اشتغال و رفع نیازهای فنی تولید‌کنندگان و صنعتگران،‌ آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و گسترش حمل ونقل عمومی ،اصلاح مستمر قوانین مانع تولید و سرمایه‌گذاری ، حذف انحصارات، افزایش شفافیت و ضمانت اجرایی قوانین .

راهکارهای اجرایی :
· جلوگیری از رشد غیرمنطقی بودجه سالیانه دولت و کنترل بی‌ضابطه نقدینگی برای مهار تورم
· اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و استفاده از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، برای جلوگیری از رانت‌ و مفاسد مالی گسترش و تکمیل پوشش بیمه درمانی، بیکاری وبازنشستگی برای تحقق نظام جامع تامین اجتماعی
· الزام دولت برای تامین حداقل نیازهای اساسی و هدفمند کردن یارانه‌ها
· حمایت همه‌جانبه از افزایش عرضه مسکن، ترویج فناوری‌های نو در تولید انبوه، مقاوم وارزان مسکن
· حمایت و نظارت بر اجرای کامل طرح کاداستر برای نقشه‌برداری هوایی وتعیین حدود و مالکیت زمین‌های کشور، برای جلوگیری از زمین‌خواری
· نظارت بر اجرای کامل و دقیق قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و الزام دولت به تصویب آیین‌نامه‌ها و بسترسازی لازم برای اجرای آنها وحذف انحصارات دولتی
منبع :شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه خبرگزاری فارس 86/11/16

حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی
· اجرای اصل 44 در حقیقت به معنای اسلامی شدن اقتصاد ایران است.
· سوء تدبیر بیش از سوء استفاده ها وفساد به کشور آسیب می زند.
· اقتصاد فعلی ایران سوسیالیستی است.
· سهام عدالت هیچ تغییری در اقتصاد ایجاد نمی کند . این حرکت دولت رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد نمی­کند و تنها خاصیت آن پخش کردن سرمایه در کشور است. واگذاری سهام کارخانه ها به مردم باعث ارتقای مدیریت در واحدهای تولیدی نمی شود.
· انتخاب وزیران ناوارد به نفت یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی بوده است. عملکرد وزرایی مثل " غرضی، زنگنه و آقازاده" خسارتی نزدیک به 500 میلیارد دلار وارد کرده است.
· وزیری هامانه با اینکه شاید از نظر مدیریتی از وزرای سابق ضعیف تر بود ولی چون از درون مجموعه نفت بود به جای کارهای فرعی و رفاهی به امور زیربنایی پرداخت.
· اگر این روند ادامه پیدا کند 200 نماینده فعلی مجلس هفتم رای نمی آورند ، چون مردم به خاطر موضوع بنزین از مجلس و دولت ناراضی هستند.
· راه حل مشکلات اقتصادی کشور، شناسایی و ساماندهی و به کارگیری نخبگان است.
· با تدبیرهای درست می توانیم ظرف یکسال با فعال کردن بخش خصوصی یک میلیون شغل ایجاد کنیم.
منبع :کمال دانشیار،رئیس شورای مرکزی حزب ( نوید نیوز،86/10/1)

اصلاح طلب:
ائتلاف مردمی اصلاحات
· مشکلات مردم معیشتی و اقتصادی است.
· مهم ترین مشکل مردم مسایل سیاسی نیست.
· مردم از درگیری های سیاسی خسته اند و دنبال یک زندگی آرام با رفاه نسبی و امنیت واقعی هستند.
منبع : فاطه کروبی سخنگو: www.mardomsalari.com 86/8/29

ستاد ائتلاف اصلاح طلبان
· تشکیل کمیته تدوین برنامه 4 ساله برای مجلس هشتم به ریاست مهندس بی طرف
· پایبندی به قوانین مادر مانند سند چشم انداز 20سال و سیاستهای اصل 44 و فقط ارائه راهکارهای اجرایی کردنِ آنها .
· حداقل در موضوع اقتصاد یک توافق نظر کلی میان جریان اصولگرایی و جریان اصلاح طلبی وجود دارد. زیرا اقتصاد ما هنوز آنقدر پیش رفته نیست که اختلاف نظر روی جزئیات و شیوه های اجرای باشد. (مثلا در مجمع تشخیص مصلحت که هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان هستند، درمسائل اقتصادی کمتر اختلاف نظر می بینیم، حتی در شیوه ها.)
· در دور دوم آقای خاتمی تفاهم نسبتا فراگیری در بین نخبگان جریانات سیاسی در حوزه اقتصاد به وجود آمده بود.
· وضع اقتصاد امروز ایران یک اقتصاد تورمی توأم با رکورد است.
· وضع فعلی اقتصادی ما حاصل گریز از قانون و برنامه است.
· به سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی رفسنجانی و برنامه سوم که تا حدود زیادی بر همین مبنا بود دو ضربه مهم برنامه وارد شد که ضربه اول در مجلس بود و آن حذف ماده مربوط به آزاد سازی نرخ حاملهای انرژی بود. ضربه دوم در اجراء، در میانه راه بود که بر اثر فشارهای مختلف سیاسی و اجتماعی موجب توقف و عقب گرد از آن گردید. (همه جدولهای کمی مبتنی بر این محاسبات اقتصادی فرو ریخت .)
· برنامه چهارم که دقیق تر و واقع گرایانه تدوین شده بود باز مجلس هفتم صربه خورد. (حذف ماده سه برنامه و طرح تثبیت قیمت ها)
· طرح تثبیت قیمت با اقتصاد تورمی ایران، یک شعار غیر ممکن است.
· وابستگی بودجه جاری به نفت افزایش یافته است . ( قرار بود سالانه 20 درصد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا بکند و صرفا از محل درآمدهای مالیاتی تامین بشود ولی در نهایت در مجمع تشخیص سالانه 10 درصد تصویب شد.)
· در 2 سال اخیر تعداد کارکنان دولت بسیار افزایش پیدا کرده است (قرار بود درطول برنامه سالانه یک درصد از تعداد کارکنان دولت کاهش پیدا کند.)
· حجم نقدینگی کشور در دو سال اخیر نزدیک به دو برابر افزایش پیدا کرده است.( حجم نقدینگی حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده و الان به حدود 130 هزار میلیارد تومان رسیده )
· تخصیص منابع ما غالباً با نگاه راضی کردن فعلی جامعه و تزریق پول به جامعه است.
· هفت و نیم میلیون بن برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و حدود یک میلیون برای بهزیستی صادر شده است.
· سیاستهای عدالت توزیعی و عدالت کمیته امدادی جایگزین تقویت بنیانهای تولیدی شده است.
منبع : مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز www.asrdaily.com 86/10/24

حزب مشارکت
اولویت اقتصاد در بین عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی :
در مورد اولویتها هم اختلاف نظر وجود دارد. این بخشها از هم تفکیک نشدنی است. البته در اوایل دولت اصلاحات به دلیل تأکید دولت قبل ( دولت رفسنجانی) بر مسئله توسعه اقتصادی، نظر عده ای بر این بود که برای رسیدن به توازن در توسعه به مقوله توسعه سیاسی بیشتر توجه شود . این نظر جمعی و حزب نبود بلکه نظر شخصی معدودی افراد حزب بود.
· اصلی ترین مسئله در اقتصاد ما تورم است. پس اولین کار برای مبارزه با تورم افزایش تولید است. افزایش تولید هم نیازمند سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری هم وابسته به دو عامل مهم امنیت و تعامل با دنیا.
· قانون برنامه چهارم توسعه برایند دیدگاه حزب است. البته نه صد در صد .
· تغییر نقش نفت در اقتصاد. باید درآمدهای نفتی به سبد داراییهای کشور برود نه به سبد درآمدهای جاری و مصرفی .
· در اقتصاد عدالت و آزادی در کنار هم است. عدالت و آزادی در عرصه اقتصاد، کاهش دخالت دولت در عرصه اقتصاد و آزاد سازی است.
· ایفای نقش دولت در نگاه داشتن حد عدالت درکشور برای دسترسی یکسان اقشار مردم به فرصتها و امکانات.
· از نظر اقتصاد سیاسی، واگذاری شرکتهای دولتی به مردم از طریق بورس، مبتنی بر سیاست­های دوران اصلاحات بود.
· رویکردهای اقتصادی دوران اصلاحات، مجموعه نظام را به این تحلیل رساند که به صلاح نظام است که از حجم دولت کاسته شود.
· به نحوه واگذاری ها انتقادهای زیادی داریم. درحال حاضر بهترین بنگاه های اقتصادی دولتی در بورس عرضه می شود اما خریداری ندارد.
· اعضای اصلی کمیسیون برنامه حزب به عنوان یکی از کمیسیون های ذیل دفتر سیاسی متشکل از:
· مهندس حجتی، دکتر ستاری فر، دکتر شریف زادگان، دکتر مزروعی، دکتر حسینی و بسیاری دیگر از مدیران سابق کشور.
· حزب به عنوان تنظیم کنندگان برنامه چهارم در حال حاضر به آن نقدهایی دارد
· جهت گیری های برنامه پنجم باید مکمل برنامه چهارم توسعه باشد.
· درمجلس هفتم تغییرات عمده ای در قانون برنامه چهارم ایجاد شد که مهمترین آن حذف ماده 3 (آزادسازی قیمت سوخت برابر قیمتهای خلیج فارس) قانون برنامه بود که در واقع روح و محور اصلی این برنامه ازبین رفت.
· نسبت به نحوه تدوین برنامه پنجم نقد داریم. اینکه تمام نظرات کارشناسی را کنار بگذاریم و حتی یک سازمان مهم تنظیم کننده برنامه را تعطیل کنیم و تنظیم برنامه را به یک حلقه 27 نفره واگذار کنیم، درست نیست.
منبع: سعید شریعتی سخنگوی حزب : 6 بهمن 1386 www.samaeinia.blogfa.com

حزب اعتماد ملی
· اساس دیدگاههای اقتصادی حزب اعتماد ملی افکار و اندیشه­های امام (ره) می­باشد.
· توسعه فرآیندی چند بعدی است. هم توسعه سیاسی مدنظر است و هم محرومیت زدایی اقتصادی و مبارزه با فقر و استقرار عدالت اجتماعی
· خصوصی سازی مهمترین تحول در اقتصاد کشور است اما خصوصی سازی تعطیل و به سهام عدالت تبدیل شده است.
· عرضه سهام عدالت در مسیری متفاوت از هدف خصوصی سازی است.
· سهام عدالت تنها کاغذی است که برای مشغول کردن مردم به آنها می­دهند.
· سهام عدالت تجربه شکست خورده­ی 9 بلوک شرق است.
· سد اجرای اصل 44 قانون اساسی شرایط بحرانی جنگی در سال­های اولیه استقرار نظام بوده است. با توجه به خارج شدن کشور از شرایط ویژه بازهم سال 85 بودجه کشور 85 درصد یعنی بیش از 70% از بودجه به بانک­­های دولتی و شرکت­ها تعلق می­یابد.
· مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر: بیکاری، تورم، نبود نظام اجتماعی جامعه و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است.
· ناتوانی دولت در حل مشکلات به علت کنار گذاشتن برنامه چهارم
· مصوبات سفرهای استانی، سطح مصوبات دولت را به سطح کمیته­های برنامه ریزی شهرستان­ها تقلیل داده است.
منبع : دکتر کامل تقوی نژاد، رئیس دفتر اقتصادی حزب 85/5/4http://etemade news.blogfa.com

حزب مردم سالاری
اصول اقتصادی پنج گانه :
1. عدالت.
2. نفی حاکمیت سرمایه و سرمایه داری بر روابط و مناسبات اقتصادی جامعه .ما مخالف تولید ثروت نیستیم
3. مقابله با تکاثر اموال و تمرکز ثروت در دست یک عده ای خاص موافق کارآفرینی و افزایش سرمایه افراد هستیم، ثروت و سرمایه درجامعه گردش داشته باشد.
4. تأمین اجتماعی برای طبقات ضعیف جامعه و محرومان اجتماع و تعمیم این اصل به همه آحاد اجتماع
5. توزیع عادلانه همه امکانات و فرصتها و زیرساختهای مناسب

· ممنوعیت هزینه کردن پول نفت در بودجه های مصرفی و حرکت به سمت تأمین هزینه ها از طریق اخذ مالیات .
· خصوصی سازی یک انقلاب اقتصادی به معنای واقعی کلمه و نه رفع تکلیف
· تنظیم حدود پانزده برنامه و اعلام آن در زمان انتخابات
· لزوم ارائه طرح ها به صورت عملگرایانه و در چارچوب چشم انداز 20 ساله و برنامه توسعه

وضعیت اقتصادی کشور:
1. رشد شاخص قیمت کالاهای اولیه مردم
2. هشت میلیون بیکار طبق آمار رسمی
3. حدود یازده درصد زیر خط فقر مطلق