انتقال صندوق‌های رای قبل از شمارش در شعب ممنوع شد

انتخابات سومین دوره شوراها اولین باری بود که موضوع انتقال صندوق‌ها از شعب اخذ رای نگرانی‌های گسترده‌ای را دامن زد و شاید از همین رو بود که تعدادی از نمایندگان اصلا‌ح‌طلب مجلس به همراه برخی از نمایندگان مستقل و اصولگرای مجلس هفتم تصویب طرحی برای عدم انتقال صندوق‌ها از شعب را پیگیری کردند.

دیروز این پیگیری‌ها به نتیجه رسید و کلیات طرحی که در چهارم آذرماه یک فوریت آن تصویب شده بود با رای بالا‌یی به تصویب رسید. کلیات این طرح در مقابل 154 موافق، 9 مخالف و هشت ممتنع داشت.

رشید جلا‌لی‌جعفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ابتدا به ارائه‌گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره این طرح پرداخت و گفت: شمارش آرای صندوق‌های رای پس از انتقال آنها می‌تواند در موضوع صحت و سلا‌مت انتخابات تا حدودی مشکل ایجاد کند. در بحث مفصلی که در کمیسیون صورت گرفت نظر بر آن بود که صندوق‌ها در همان جایی که رای گرفته می‌شود همان‌جا شمارش شود و سپس به خزانه‌ای منتقل شود و هر گونه نقل و انتقال قبل از شمارش و ثبت آن از این به بعد در همه انتخابات‌ها سلب شود. ‌ جلا‌لی‌جعفری افزود: البته صندوق‌های سیار هم داریم که در ساز و کار قانونی زیاد به آن توجه نشده است، زیرا نگرانی‌ها بیشتر درباره صندوق‌های ثابت بوده است که به این وسیله نگرانی برطرف خواهد شد. ‌

کلیات این طرح بدون صحبت موافق و مخالف به رای گذاشته شد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. پس از تصویب کلیات این طرح پیشنهادی برای حذف بندی که مربوط به حضور نمایندگان کاندیداها در مراحل انتقال صندوق و در محل شمارش آرا می‌شد مطرح شد و تصویب نشد.

پس از آن حمیدرضا حاجی‌بابایی پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن آرای باطله جزو کل آرا محسوب شده اما در 25 درصد حد نصاب کاندیداها لحاظ نشود که به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

‌ بر اساس طرح ممنوعیت انتقال آرای صندوق‌های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب آرای هر صندوق باید در محل شعبه شمارش و صورتجلسه شود و چنانچه به هر دلیلی لا‌زم باشد که صندوق‌ها به محل دیگری منتقل شود، پس از شمارش آرا در محل شعبه، این انتقال صورت خواهد پذیرفت. انتقال صندوق از محل شعبه به محل دیگر در تمام مراحل تنها با حضور مسوولا‌ن شعبه میسر است و نمایندگان نامزدها نیز می‌توانند در مراحل انتقال صندوق و در محل شمارش آرا حضور داشته و بر حسن انجام امور نظارت کنند و چنانچه اشکال یا تخلفی را مشاهده کردند به ناظر و نماینده فرماندار اطلا‌ع دهند و آنان نیز موظف به رسیدگی هستند. ‌فرماندار و بخشدار هر یک از حوزه‌های انتخابیه اعم از اصلی و فرعی حسب مورد مسوول حسن اجرای این بند هستند. جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها در هر یک از مراحل فوق توسط هر مقامی جرم محسوب شده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ‌