متن این بیانیه به شرح زیر است:
1ـ دولت من تمامی سعی و تلاش خود
را برای بالا بردن ارزش خالص داراییهای شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای
بازنشستگی و نهادهای عمومی خواهد نمود. افزایش ثروت مردم در بورس در
اولویت دولت من قرار دارد.
2ـ به منظور حفظ تعادل بین بازارهای
مختلف از طریق معاونت اقتصادی خود، شورای اقتصاد و شورای عالی بانکها،
حوزهای را طراحی خواهیم کرد که به طور مستمر بازارها را به نحوی مطلوب
هدایت نماید تا از این طریق گردش نقدینگی در بازار سرمایه و مسکن که موجب
رشد اشتغالزایی و رشد و توسعه اقتصاد کشور است به طور بهینه انجام گیرد.
3ـ
با ایجاد نظارت و شفافیت در بازار و ایجاد پاسخگویی توسط دستگاه نظارت و
شورای بورس، سعی در افزایش E / P بازار ثانویه خواهم نمود. تمام تلاش خود
برای آن که در بازار ثانویه دارایی کمتر از ارزش جایگزینی خودش معامله
نشود را خواهم نمود. این وظیفه را وزارتخانههای صنعتی، کشاورزی و نیرو
جزء رسالتهای خود دانسته و نظام تعرفه در حمایت صنایع داخلی عمل خواهد
نمود.
4ـ با تقویت بنیه مالی بنگاهها، اصلاح ساختار بنگاهها و
مدیریت بنگاهها در بخش دولتی و عمومی، همچنین حذف رانت فروش محصولات این
بنگاهها بطور مثال در صنعت سیمان، اوره و آمونیاک، لبنی و شوینده و حذف
موانع صادراتی محصولات آنها سعی میکنم آمار موجود 20 درصد از سهام
شرکتهای موجود در بازار که زیر قیمت اسمی قرار دارند را به زیر 2 درصد
برسانم.
5ـ اجازه نخواهم داد که دولت، بدهکار شرکتهای سهامی عام
متعلق به مردم در زمان طولانی بماند تا این شرکتها مجبور نشوند برای
تامین سرمایه در گردش خود وامهای گرانقیمت بگیرند. مثالهایی از این نوع
شرکتها در گذشته و حال شرکت تراکتورسازی ایران، کنتورسازی ایران و
شرکتهای تولیدکننده مواد شوینده میباشد که در سالهای گذشته به علت عدم
اخذ مطالبات خود از دولت روبه وامهای گران قیمت بگیرند. مثالهایی از این
نوع شرکتها در گذشته و حال شرکت تراکتورسازی ایران، کنتورسازی ایران و
شرکتهای تولید کننده مواد شوینده میباشد که در سالهای گذشته به علت عدم
اخذ مطالبات خود از دولت روبه وامهای گران قیمت آوردهاند.
6ـ
اجازه نخواهم داد در بازار سرمایه کشور افرادی شرکتهای موجود و شرکتهای
تازه عرضه شده را بخرند و توسط مدیران منصوب شده خود داراییهای آنها را
در جهت منافع خودشان بفروشند و پرونده آنها توسط سازمان بورس پیگیری
نگردد. پیگیری قاطع پرونده این شرکتها را در سازمان بورس به شدت دنبال
خواهم نمود.
7ـ عرضه سهام توسط سازمان خصوصیسازی باید به صورت
شفاف، اعلام عمومی زمان عرضه و قیمتهای کارشناسی شده توسط شرکتهای تامین
سرمایه به همه اقشار جامعه، بصورت نقد و نسیه انجام گیرد.
8ـ
شعار من در خصوصیسازی، عمومیسازی است و مردم میبایست در مدیریت و مجامع
شرکتها حضور واقعی داشته باشند. یک خط اعتباری مناسب در جهت تشویق مردم
برای خرید سهم بنگاهها ایجاد خواهم نمود.
9ـ با پاداش چند میلیونی و حق حضورهای میلیون تومانی در شرکتها مبارزه خواهم کرد.
10ـ
اجازه نخواهم داد در شرکتهای سهامی عام کمکهای بلاعوض انجام گیرد و از
داراییهای آنها در نهادهای دولتی بهرهمندی گردد، مگر با موافقت 100 درصد
صاحبان سهام.
11ـ نظارت بر شرکتهای سرمایهگذاری استانی به
عنوان متولی سهام عدالت در جهت گزینش مدیران مناسب و حقوق سهامداران جزء
در مجامع آنها را ارتقا خواهم داد و در راستای عقد قانونی و شرعی سهام
عدالت در جهت پرداخت سود شرکتها به مردم و اقساط خرید آنها به دولت تلاش
خواهم نمود.
12ـ تمام کالاها با سهم بالاتر از یک درصد تولید
ناخالص داخلی را به بورس کالا هدایت میکنم تا از این طریق، تعیین قیمت
این کالاها در اقتصاد تابع قیمتگذاری منطقی و رقابتی باشد.
13ـ سعی در ایجاد و تشویق ورود شرکتها به بورس و بازار فرابورس خواهم نمود تا معاملات این شرکتها در دسترس همگان قرار گیرد.
14ـ
از تفسیر موارد مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پرهیز خواهم
کرد و به قوانین برنامه 5 ساله توسعهای و سالیانه وفادار خواهم بود و در
صورت لزوم تغییرات موردی در این قوانین تعهد میکنم بخاطر شفافیت در بازار
حداقل یک ماه قبل از تقدیم لایحه به مجلس مراتب را به بازار سرمایه اطلاع
دهم. در دولت من تصمیمات شبانه از قبیل تعیین تعرفه 100 درصدی برای صادرات
سیمان و 60 درصدی برای واردات موبایل وجود نخواهد داشت.
15ـ از
کانونهای سرمایهگذاری حقیقی و حقوقی و کانون کارگزاران بورس اوراق
بهادار، انجمن حسابداران رسمی و ... برای رشد و توسعه بازار و ایجاد
استانداردها و رویههای مناسب در بازار حمایت نموده و مشورتهای لازم را
از این نهادها در راستای اصلاح بخشی از قانون تجارت، قانون مالیاتها،
قانون بازار سرمایه اخذ خواهم نمود.
16ـ شرایط ورود شرکتهای موجود در بازار سرمایه را به سایر بورسهای کشورهای دیگر و بالعکس فراهم خواهم نمود.
17ـ
اجازه نخواهم داد با بالا بردن P/E بازار داراییهای دولت به مثابه دو
بانک اخیر در قیمت حدود 1000 ریال به مردم عرضه شود و در این قیمتها نیز
ثابت بماند. سهام این بانکها که ثروت مردم در آنها حفظ و نگهداری میشود
باید از پویایی لازم برخوردار باشند.
18ـ هیچ شرکتی را اجازه
پذیرش در بورس نخواهم داد مگر آن که محصولات آن شرکت در مکانیزم عرضه و
تقاضا تعیین قیمت گردد و اگر در شرایط بسیار خاص مجبور به تعیین قیمت یک
کالا گردم، براساس قانون اصل 44 زیان سهامداران را در بودجه از قبل
پیشبینی خواهم نمود و خسارت سهامداران را به آنها بازخواهم گرداند و
مسائل همچون صنعت سیمان، شوینده، اوره و آمونیاک، دیگر در تاریخ بازار
سرمایه تکرار نخواهد شد و در لقای شعار ایجاد رضایت برای مردم
سرمایهگذارانی را که مالیاتدهنده و ایجاد کننده اشتغال برای مردم هستند
را متضرر نمیکنم.
19ـ با توجه به خصوصی شدن شرکتهای بزرگ مشمول
اصل 44 تلاش خواهم نمود که صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، خودروسازی،
بانکها، بیمهها، پتروشیمیها و پالایشگاهها در اتاق بازرگانی فعالیت
گستردهتری را انجام داده و نقش واقعی را ایفا نمایند.