رئیس مجلس گفت: توزیع سهام عدالت از وزن بیشتری نسبت به سایر واگذاریها
برخوردار بوده و این موضوع، تعادل در توزیع سهام را به هم ریخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی صبح دیروز در نشست مشترک کمیسیون
امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی با نمایندگان اتحادیههای تعاونی سراسر
کشور، تاکید کرد: با توجه به اینکه سهامی که به بخشهای مختلف داده شده
است، دچار نوعی عدم تعادل است و سهام عدالت در آن وزن بیشتری دارد،
کمیسیون ویژه اصل 44 باید وزن این سهام را مشخص و در توزیع سهام تعادل
ایجاد کند.
وی تاکید کرد: اگر حق زیادی به سهام عدالت بدهیم، در مدیریت توزیع سهام میان بخشهای مختلف دچار مشکل خواهیم شد.
رئیس مجلس در ادامه مساله تعاونیها را به عنوان بخشی که نقش قابل توجهی
در اقتصاد کشور دارد بسیار مهم دانست و افزود: بانی تفکر و تئوریپردازی
تعاونیها در ایران، آیتالله بهشتی بودند که در قانون اساسی هم به آن
اشاره شده است.
وی با اشاره به نگاه نقادانه بهشتی به نظام سرمایهداری، افزود: تعاونیها
میتوانند موضع و دخالت مردم در امور را افزایش دهند و دولت بر اساس قانون
اساسی، مکلف به توانمندسازی ملت برای حضور در تعاونیها و عرصه اقتصاد است.
وی نظرات مقام معظم رهبری برای حمایت از تعاونیها را هم در این راستا
ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه تعاونیها از پتانسیل لازم برای این کار
برخوردار نیستند.
وی با اشاره به اینکه در سیاستهای کلی اصل 44، سهم تعاونیها، معادل
25 درصد اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، به لزوم کالبد شکافی برای
یافتن نقایص قوانین فعلی تاکید کرد و افزود: شاید ساز و کارها ایراد دارد
و افراد تصور میکنند که تعاونیها توان رقابت با دیگر بخشها را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه نباید قوانین به گونهای باشد که چنین تصوری را برای
مردم به وجود آورد، افزود: با رفع این نقص میتوان زمینه پرش به سهم 25
درصدی تعاونیها در اجرای اصل 44 را فراهم آورد.
رئیس مجلس افزود: باید به وزارت تعاون هم کمک کرد تا ظرفیت لازم برای تشکیل تعاونیها را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بخشهای اقتصادی دولتی نباید صرفاَ به دنبال فربه
کردن خود باشند، افزود: اگر تصمیمگیریها به بخشهای مردمی و تعاونیها
سپرده شود و بخش دولتی نظارت کند، بر موفقیتها نیز افزوده میشود.
لاریجانی افزود: این نشستها به مجلس کمک میکند تا به حمایت لازم از بخش
تعاونیها دست یابد که کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 نیز به همین
منظور در مجلس تشکیل شده است.
وی افزود: ما باید ابتدا نظرات بخشهای تعاونیها را برای برآورد مشکلات
آنها جمعآوری کنیم، اما این جلسات باید عالمانه باشد و تبدیل به جلسه
شنیدن درد دل نشود. از این رو علاوه بر بیان مشکلات، پیشنهاداتی هم برای
رفع آن پیشنهاد شود تا در جلسات مشترک با دولت،کاری برای رفع این مشکلات
صورت بگیرد.
رئیس مجلس در پایان گفت: نتایج این نشستها منجر به اصلاح قوانین
تعاونیها خواهد شد از آنجا که کار تعاونیها از حمایت مدیریت کشور
برخوردار است، ما هم در مجلس کمک میکنیم تا اگر به قوانینی احتیاج هست،
در مجلس آن را تصویب کنیم.
گفتنی است پیش از سخنان لاریجانی، سلیمان جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی
مجلس با اشاره به حضور نمایندگان 120 هزار تعاونی در سراسر کشور که بیش از
150 میلیون نفر عضو تعاونیهای آنها هستند، گفت: در خصوص اجرای صحیح اصل
44 قانون اساسی به بررسی مشکلات این تعاونیها پرداختهایم تا برای رفع
این مشکلات که عمدتاَ اجرایی هستند، تمهیداتی بیندیشیم.
به گفته وی، کمیسیون اجتماعی مجلس پس از برآورد این مشکلات، نشست مشترکی نیز با دولت برای حل این مسائل خواهند داشت.
پاسخ کرد زنگنه به انتقادات لاریجانی
توزیع
گسترده سهام عدالت براساس مبانی قانونی از جمله اصل 44 قانون اساسی و
سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری صورت گرفته و به کوچک سازی حجم دولت کمک
زیادی کرده است
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی در
واکنش به انتقادات رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه سهام عدالت،
تعادل توزیع سهام را به هم ریخته است، گفت: توزیع گسترده سهام عدالت
براساس مبانی قانونی از جمله اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام
معظم رهبری صورت گرفته و به کوچک سازی حجم دولت کمک زیادی کرده است.
غلامرضا
کرد زنگنه در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت افزود: توزیع گسترده
سهام عدالت به دو دلیل صورت گرفته نخست آنکه برای واگذاری شرکتهای دولتی
به بخش خصوصی براساس بند 14 قانون اصل 44 تا پایان سال 1393 فرصت داریم
اما براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای توزیع سهام عدالت بین دهک درآمدی
پایین جامعه تنها تا تیر یا مرداد سال جاری زمان داریم.
وی ادامه
داد: به عبارت دیگر برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی 5 سال
زمان داریم اما زمان محدود قانونی برای واگذاری سهام عدالت موجب شد تا این
امر با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی در تشریح دومین دلیل توزیع
گسترده سهام عدالت هم گفت:سهم بخش تعاون براساس بند (ب) سیاستهای ابلاغی
از سوی مقام معظم رهبری تا پایان برنامه پنجم باید به 25 درصد افزایش یابد.
رئیس
سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: سهم تعاون در اقتصاد کشور باید با یک رشد400
درصدی از 5 درصد باید به 25 درصد افزایش یابد که این امر بجز توزیع سهام
عدالت میسر نخواهد شد.
کردزنگنه با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از اقتصاد
در همین زمان باید از 35 درصد به 55 درصد برسد، اظهار داشت: این امر مبین
رشد 60 تا 70 درصدی سهم بخش خصوصی از اقتصاد است و تحقق این امر طی این
مدت به صورت معمول امکان پذیر است.
وی افزود: برای گسترش سهم بخش
تعاون از اقتصاد کشور باید سهام عدالت گسترش بیشتری پیدا کند چون از این
طریق تعاونیهای سرمایه گذاری در استانها فعالتر شده و نقش تعاون در
اقتصاد کشور پررنگ خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان
خصوصی سازی بار رد عدم تعادل در مدیریت توزیع سهام به علت توزیع سهام
عدالت، تاکید کرد: در حال حاضر نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری استانی
سهام عدالت در مجامع شرکت های واگذار شده از جمله مخابرات و فولاد مبارکه
حضور دارند و در تصمیم سازی ها شرکت میکنند.