هشدار دعاگو درباره پیامدهای تحول اقتصادی

امام جمعه شمیرانات اقتصاد آزاد یا اقتصاد بخش خصوصی را ساختار اقتصاد کشورهای غربی و بخش وسیعی از کشورهای عضو جامعه جهانی معرفی نموده گفت: در قالب کشورهای جهان مدیریت حوزه اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است دولت در همه بخشهای تولیدی و خدماتی و تجاری به کنترل، قیمت گذاری و نظارت قانونی می پردازد و سهم ملت را در قالب مالیات مستقیم و تعرفه های مالیاتی و خدماتی قانونمند وصول می کند با درآمدهای قانونی دولت حوزه دفاع، امنیت، رفاه، علم و فناوری و پویائی و شکوفائی اداره می شوند نیازهای مردم در قالب نظام تأمین اجتماعی فراگیر و پاسخگو تأمین می شود.

دعاگو در ادامه گفت: دولتها با تأمین مسکن ارزان قیمت، کاریابی، پرداخت هزینه بیکاری، فراهم سازی امکان ادامه تحصیل تا سطوح عالی، تأمین امکانات و هزینه های بهداشتی و درمانی و برنامه ریزی برای رفاه و امنیت اقشار مردمی به وظایف قانونی خود عمل می کنند و از رشد بی رویه قیمتها، اظهار نظرهای اقتصادی ناشیانه و کارشناسی نشده در برابر افکار عمومی خبر و اثری نیست.

وی ساختار اقتصادی در دولت جمهوری اسلامی را ترکیبی از اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد دانسته گفت: دانش در تمام حوزه ها، بسترها و عرصه ها مربوط به آفریدگار جهان است دانش هویت دینی و ملی نمی شناسد زبان علم جهانی و انسانی است دانش ایجاد نظام تأمین اجتماعی مناسب، مطلوب و کارآمد را از کشورهای با سابقه و با تجربه بیاموزید پس از ایجاد نظام تأمین اجتماعی پاسخگو عدالت و امنیت در میزان و مقیاس مطلوب شکل می گیرد بسترهای اقصادی در پرتو اجرای قوانین و مقررات مفید و اثرگذار کنترل می شود و حذف یارانه ها که بیماری در حوزه های اقتصادی است فشار قابل ذکری بر اقشار کم درآمد وارد نمی سازد.

حجت الاسلام دعاگو حذف یارانه ها قبل از ایجاد نظام تأمین اجتماعی پاسخگو را سازماندهی ناخواسته امواج گرانی در مراحل حذف و پرداخت سوبسیدها تحلیل نموده گفت: در جامعه ای که تورم و گرانی و تحولات اقتصادی از کنترل نهادهای موظف خارج است حذف یارانه ها به افزایش قیمت کالاهای ویژه و بازتاب گرانی کالاهای بی بهره شده از یارانه به افزایش قیمت همه کالاها می انجامد و امواج گرانی را بر ملتی که از تورم و گرانی های پیوسته و خارج از قاعده خسته و بی تاب شده اند تحمیل می نماید و در مرحله تحویل یارانه ها به اقشار ملی افزایش نقدینگی و قدرت خرید ملت و کمبود کالاهای در اختیار به پیدایش دومین امواج گرانی و خطرناکترین فاجعه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می انجامد.

دعاگو در پایان طراحان حذف و پرداخت یارانه را به مناظره رادیو تلویزیونی، مطبوعاتی و گفتگوی علمی و منطقی در تریبونهای سیاسی اجتماعی فراخوانده، دولت را به خودداری از اجرای این طرح فراخواند و گفت: تا تأمین اجتماعی مطلوب ایجاد نشود اجرای این طرح گرانی را چند برابر می کند به ارزانی هیچ کالایی نمی انجامد بر نگرانی و نارضایتی عمومی می افزاید دولت خدمتگذار را در برابر سئوالات ملت شرمسار و بی پاسخ می سازد بر آرای سیاسی در عرصه های انتخاباتی تأثیر نامطلوب می گذارد زبان دشمنان ملت و کشور را در تعرض به جریان اصولگرائی اصلاح طلب بازتر میکند و دولت را به عقب نشینی از اجرای آن وادار می سازد.