وبلاگ خبری جلسات هفتگی جبهه حامیان ولایت

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان انقلاب اسلامی - جنب سینما بهمن - پلاک 32

وبلاگ خبری جلسات هفتگی جبهه حامیان ولایت

آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان انقلاب اسلامی - جنب سینما بهمن - پلاک 32

رضایت رهبری از مجلس هفتم سند افتخار ماست

غلامعلی حداد عادل در ادامه سخنان خود درباره گزارش عملکرد مجلس هفتم پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یکی از کارهای بزرگ مجلس هفتم یاد کرد و گفت: انگیزه نمایندگان در پیگیری این قانون مشاهده تبعیضی بود که در دستگاه های حکومتی و دولتی میان حقوق کارمندان وجود داشت؛ دو کارمند با مدرک تحصیلی و سابقه خدمت مشابه در دو دستگاه مختلف حقوقی نابرابر دریافت می کردند و ما این را مغایر با شعار عدالت می دانیم. لذا بر سر تصویب این قانون که در زمان دولت قبلی به مجلس آمد، کار زیادی کردیم و در واقع از نظر ما قانونی بود برای اصلاح نظام اداری کشور که در مجلس هفتم به تصویب رسید.
وی در این باره افزود: این قانون با مذاکرات مختلف از مرحله شورای نگهبان عبور کرده و در حال حاضر منتظریم دولت آیین نامه های آن را تصویب کند و به اجرای آن بپردازد.
رییس مجلس هفتم، تصویب لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 را از دیگر اقدامات مهم مجلس هفتم دانست و اظهار داشت: ما این سیاست های کلی را که از جانب مقام معظم رهبری به مجلس و قوای دیگر ابلاغ شده بود را مهم دانسته و آن را حلال بنیادی بسیاری از مشکلات اقتصادی می دانستیم و می دانیم.
وی ادامه داد: مجلس کمیسیون ویژه ای برای تصویب این سیاست ها ایجاد کرد که موفق شد این قانون را تصحیح کند و به موقع در مجلس به تصویب رسید و فعلاً مراحل نهایی تصویب خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی می کند.
حداد عادل خاطر نشان کرد: مجلس هفتم در همکاری با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون اینکه کار تبلیغاتی کرده و جنجال ایجاد کند، کار خود را ادامه داد و کمیسیون اصل 90 در حدود 50 پرونده را رسیدگی کرد و نتیجه آن را به قوای مجریه و قضائیه فرستاد.
وی اضافه کرد: مسئله سهمیه بندی بنزین در بودجه سال 86 اقدام دیگری بود که اگر چه در ابتدای کار مشکلاتی را برای برخی ایجاد کرد، ولی کار درستی بود و امروز با اجرای درست سهمیه بندی، صرفه جویی خوبی در قطع دستان وابسته به بیگانه صورت گرفته است.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی دیگر از قوانین مهمی که در مجلس هفتم به تصویب رسیده، بیان داشت: مجلس در امور فرهنگی، قضایی، مسائل مربوط به زنان و جوانان و خانواده، صنعت و معدن قوانین متعددی تصویب کرده و علاوه بر قانون گذاری در امر نظارت هم فعال بود و از همه ابزارهای نظارتی خود به خوبی استفاده کرد و ما توانستیم حضور نمایندگان مجلس در شوراهای مختلف را ساماندهی کنیم که در مجالس قبلی چنین کاری نشده بود.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش ها نیز مددکار مجلس در تصویب قوانین بود، گفت: توانستیم در این دوره مجمع مجالس آسیایی را تشکیل دهیم که دبیرخانه آن به صورت دائمی در تهران است و دبیر کل آن نیز از ایران تعیین شده و این خود اقدامی بود برای ارتقاء جایگاه کشور و نشانه اعتماد کشورهای آسیایی به مدیریت کشور ما بود.
حداد عادل تاکید کرد: هر چند ممکن است نقص هایی در کار این دوره از مجلس وجود داشته باشد ولی چهره عمومی مجلس هفتم به لطف الهی مثبت بود و همه اینها باعث رضایت مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی شد.
وی در ادامه بخش هایی از سخنان مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس هفتم را قرائت کرد و اظهار داشت: در هشتم خرداد ماه سال گذشته خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و از آنجایی که آخرین دیدار دوره هفتم با رهبری بود، ایشان فرمودند: "آنچه در مورد این دوره از مجلس می توانم عرض کنم و جمع بندی که تا امروز از این مجلس در ذهن است، به نظر من جزو دوره های خوب مجلس محسوب می شود؛ از جهتی این ترکیب در یک فضای نامناسب رویید؛ مثل گیاه یا درختی که در میان سنگلاخ می روید و محکم تر و استوار تر است مجلس شما اینگونه است. یک ملت چیزهایی را در ذهن خود نگه می دارد و آنها به فهم و بصیرت ملت تبدیل می شود؛ از خواست ملت این مجلس جوشید و خطوط اساسی و خوبی هم حقاً و انصافاً تعقیب شد. مجلس نشان داد که به طبقات ضعیف در جامعه اهتمام می ورزد. یکی از خطوط اساسی مهمی که باید از آن یاد کنیم مواضع قاطع شما در قضیه هسته ای بود که خیلی خوب عمل کردیم."
رییس مجلس هفتم خاطر نشان کرد: رضایت رهبری که انشاء الله رضایت خدا را در پی داشته باشد، سند افتخار ماست که توانستیم آن را کسب کنیم و نشانه آن هم این بود که مردم با آرامش و اطمینان خاطر خوبی در انتخابات مجلس هشتم شرکت کردند و به مشی و روش مجلس هفتم رأی دادند.

توصیه‌هایی به زائرین حرم امام خمینی(ره)

به منظور ارتقاء سطح مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره)، کمیته اجرایی ستاد بزرگداشت حضرت امام (ره) به زائرین حرم مطهر امام و مسوولین ستاد ارتحال امام نکاتی را متذکر شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) این کمیته توصیه کرد: زائرین حتی‌الامکان با قطار منتقل شوند و در استان‌هایی که حمل و نقل ریلی امکان‌پذیر نباشد از اتوبوس‌های مناسب برای انتقال زائرین استفاده شود. به منظور پشتیبانی زائرینی که پیاده از استان‌های خود حرکت می‌کنند رابط مشخصی تعیین و تا حضور ایشان در مراسم همراهی خواهند نمود و پیگیری‌های لازم به منظور جلوگیری از حوادث جاده‌ای توسط رابط این کمیته با مراجع ذی‌ربط در حال انجام می‌باشد.

این کمیته برای برپایی باشکوه مراسم دستورالعمل‌هایی را به استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهداری‌ها ارسال کرده

تا 4 ماه، نداشتن بیمه ثالث جریمه ندارد

با پیگیری راهنمایی و رانندگی و مصوب جدید مجلس، 4 ماه به مالکان خودرو و موتورسیکلت هایی که بیمه شخص ثالث نداشتند و جریمه شدند، اجازه داده شد بدون پرداخت جریمه، وسائل نقلیه خود را بیمه کنند.

سرتیپ محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: برای کمک به این دسته از رانندگان خودروها و موتورسیکلت سوارانی که بیمه شخص ثالث ندارند، به ماموران اعلام کرده ایم تا یک ماه آینده، این وسائل نقلیه را به علت نداشتن بیمه توقیف نکنند و فقط اعمال قانون شود.

سرتیپ رویانیان گفت: متاسفانه بیش از چهل درصد از دارندگان موتورسیکلت، بیمه شخص ثالث ندارند.

رئیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: راهنمایی و رانندگی هنگام تعویض پلاک و نقل و انتقالات، بیمه خودروها را کنترل می کند تا خودرویی در این مراحل، بدون بیمه شخص ثالث نباشد.

سودبانکی 10درصدی بایدابلاغ شود

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ سود بانکی بر اساس اعلام رئیس جمهور 10 درصد است و هیچگونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد، گفت: بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی 10 درصدی را ابلاغ کند.

به گزارش مهر، حسین صمصامی پس از جلسه مشترک با وزیر امور خارجه کشور غنا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا دولت نرخ سود بانکی سال جاری را به بانکها ابلاغ کرده است، گفت: نرخ سود بانکی را رئیس جمهور 10 درصد اعلام کرده و این نرخ باید توسط بانک مرکزی ابلاغ شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ این مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد کرد و گفت: نرخ سود بانکی باید توسط بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود و هر کاری باید از طریق ضابطه و چارچوب قانونی خود صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هیچگونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد، تصریح کرد: نرخ سود همان نرخی است که توسط رئیس جمهور اعلام شده است.

صمصامی خاطرنشان کرد: تناقضی نیز در خصوص نرخ سود بانکی به آن مفهوم که مطرح شده، وجود ندارد و ممکن است تنها اصلاحات جزئی در این زمینه صورت گیرد.

ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد

وی با بیان اینکه ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد، تصریح کرد: در این خصوص بحثهای کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارای با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها که هم اکنون نرخ تورم آنها رو به افزایش است، نرخ سود بانکی در حال کاهش است، افزود: نمونه این مورد کشور آمریکا است که نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود دو درصد افزایش یافت اما نرخ بهره آن به شدت کاهش یافته است.

وی بر حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از بسته بانک مرکزی خبر داد و افزود: این بسته باید اجرا شود و حتی بخشهایی از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی هم که در چارچوب سیاستهای وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، ابلاغ شده است.

حقوق کارمندان

وی گفت: بحث حقوق کارمندان نیز در جلسه روز یک شنبه دولت مطرح شد و سریعا اعلام می شود و تاکید رئیس جمهور نیز بر مشخص شدن وضعیت حقوق کارمندان است.

معافیت مالیاتی

وی با بیان اینکه میزان معافیت مالیاتی در قانون مطرح شده است، گفت: بر اساس بودجه سنواتی قرار نیست که معافیت مالیاتی بیشتری اعمال شود.

طرح تحول اقتصادی

صمصامی گفت: تحول اقتصادی دارای ابعاد مختلفی از جمله هدفمند کردن یارانه ها، مباحث گمرکی، مالیاتها، تحول نظام بانکی و غیره است که جزئیات آن توسط رئیس جمهور اعلام می شود.

اوراق مشارکت

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی در بخش منع فروش اوراق مشارکت در هماهنگی کامل است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، بر حمایت این وزارتخانه از این موضوع تاکید کرد.

به گفته وی، سیاست دولت گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی است و مذاکرات مطلوبی نیز در این زمینه در حال انجام است.

وی با اشاره به بحثهای صورت گرفته با وزیر امور خارجه کشور غنا از مشخص شدن چارچوبهای کلی همکاری دو کشور خبر داد و گفت: تفاهم نامه هایی در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، گسترش همکاری های مالی و همکاری بیشتر در بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی، مسکن، راه و غیر بین دو کشور منعقد شد.

مجلس هشتم و مسأله ریاست

مجلس هفتم تمام شد. با کارنامه‌ای از رفتارها و گفتارها! یک سال در تعامل با دولت خاتمی، که همدلی و هماهنگی و همراهی بود، و بدرقه‌ای دوستانه و صمیمانه دولت اصلاح‌طلب برانداز! و سه سال جنجال و تذکرات و سؤال‌ها و پیشنهادهایی که تعدادشان از "چندصد" هم بالاتر رفت، و نامه‌نگاری‌های حداد عادل و ... نحوه عملکرد "اصول‌گرایانه" مجلس هفتم با دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور را باقی گذارد!

چهره‌های شاخصی چون دکتر توکلی، خوش‌چهره، افروغ، باهنر، سبحانی همه درد و غم خود را برای مردم و نظام اسلامی، بر سر احمدی‌نژاد فرو ریختند، تا راستی و چپی را در "تیتر کردن" سخنان و تصمیماتشان برای روزنامه‌ها و سایت‌ها، "خوراک فربه‌کننده" بدهند!

البته همین آقایان در آستانه انتخابات مجلس هشتم به گونه‌ای زیرکانه حامی سرسخت احمدی‌نژاد شدند تا "قهر مردم" را به آشتی نسبت به خود تغییر دهند. خوش‌چهره و افروغ در این میان استثنا گردیدند. دومی شاید با نظرسنجی آن برنامه زنده تلویزیونی به خوبی دریافت که "هیچ اقبالی از سوی مردم ندارد." به همین جهت نامزد نشد و این امر هم کمک خوبی به خود وی بود و هم رحمتی برای مردم! اولی یعنی خوش‌چهره، با رفتن زیر عَلَم شهردار تهران و تشکیل فراکسیون مدیریت شهری در مجلس و جای گرفتن در لیستی که با منابع مالی و معنوی!! قالی‌باف تغذیه می‌شد، و به امید جمع‌کردن آرای بی‌شمار در سایه محبوبیت و مشروعیت بی‌نظیر قالی‌باف در بین مردم، ناکام‌تر ماند!

و اینک مجلس هشتم به هر تقدیر در شرف آغاز به کار است، و مساله ریاست مجلس به عنوان یک "جایگاه قدرت" و نه "خدمت" در معارضه و مجادله قرار گرفته است. این پرسش که آیا حداد عادل یا لاریجانی، کرسی ریاست را به دست می‌آورند، هر چند برای توده‌های مردم بی‌اهمیت است، اما برای چهره‌ها، احزاب، باندها، جریان‌ها، در بیرون و درون کشور، یک مساله قابل تامل و نیازمند سرمایه‌گذاری است. از این رو باید در یک ارزیابی منصفانه لحاظ کرد:

1. کدامیک از این دو نفر برای ریاست مجلس نیکوترند؟

2. گزینه سوم قابل طرح است یا خیر؟

ابتدا به گزینه سوم نگاهی گذرا می‌شود. در این نگاه "اسامی" جایگاهی ندارند، زیرا حضور برخی چهره‌های "فراجناحی" و "فراحزبی" در مجلس هشتم می‌تواند گزینه سوم را امیدبخش بنمایاند. اما از آنجا که آرای مجلسیان، متاسفانه پیرامون "تجمع حزبی" و جناحی است، و اقلیت اصلاح‌طلب یا کارشکن هستند، و یا لغزنده به سوی یکی از نامزدهای لغزنده جناح راست؟! گزینه سوم را در این شرایط نمی‌توان مطرح کرد. اما ادعای وجود گزینه‌های سوم صالح و غیرجناحی در مجلس هشتم، واقعیتی است که رئیس‌مجلس را هر کسی که باشد "تحت‌الشعاع"‌ قرار می‌دهد.

به هر روی ریاست حداد عادل یا لاریجانی، بحث دیگر و بنابر واقعیات عرصه سیاست، بحث اصلی است. به این دلیل اشاره به ویژگی‌ها و مسایل پیرامونی هر یک از آنها در نتیجه‌گیری کارساز خواهد بود.

لاریجانی نامزد حزبی راست‌گرایان، ویژگی‌ها و مسایلی دارد که می‌توان برخی از آنها را چنین اشاره کرد:

مدیریت 10 ساله بر صدا و سیما، که هر چند قوت سیاسی را نمودار ساخت، اما به لحاظ فرهنگی، بسیار آفت‌زا بود. این حرکت 10 ساله بسترساز "بی‌فرهنگی" یا "فرهنگ‌ستیزی" ضرغامی جانشین او شد، که همچنان به سوی ناکجاآباد می‌تازد. آیا لاریجانی روحانی‌زاده و متدین، یک روشنفکر غرب‌گراست!؟

مسایل نامزدی او در ریاست‌جمهوری، در یک بُعد به حزبی‌بودن وی مربوط می‌شود که در حمایت‌های ریاست مجلس نیز همان احزاب و چهره‌های غیرمقبول سیاسی سرسختانه او را حمایت می‌کنند. یعنی بار دیگر جبهه‌بندی سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم با همان پشتوانه‌ها در عرصه ریاست بر مجلس، لاریجانی را پشتیبانی می‌کنند. آیا این نکته، مثبت است؟ و آیا این امر مقدمه‌ای برای پریدن به یک پله بالاتر نیست؟ و بُعد دیگر به روش و منش خود او ارتباط دارد، که در ریاست بر مجلس و آرزوهای بعدی، تاثیرگذار خواهد بود. یعنی رفتارهای شخصی لاریجانی و ویژگی‌های او بُعد دیگر و نکته قابل تأمل دیگر است! لاریجانی فرزند حضرت آیت الله آملی و داماد استاد شهید آیت الله مطهری است. متاسفانه در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، این شخصیت‌های بزرگوار هزینه سیاسی شدند و در انتخابات مجلس نیز تا حدی از آنها بهره‌وری شد!

به طور قطع این نکته اساسی در دعوت جامعه محترم مدرسین از وی به قم تعیین‌کننده بود. اما او در میدان سیاسی وسیعی که باز کرد و در آن مراجع عظیم‌الشأن و جامعه مدرسین را نیز هزینه نمود، شخص خود را مطرح کرد و ...

آیا نحوه ورود لاریجانی به عرصه نامزدی برای مجلس هشتم از این حیث قابل قبول است؟

لاریجانی یکی از خوش‌شانسی‌هایش داشتن برادرانی است که هر یک در جایگاه علمی و سیاسی فعالیت دارند. از این روی او در ریاست بر مجلس، می‌تواند بهره‌مندی خارج از مجلس را هم داشته باشد!

لاریجانی با قرار گرفتن در کنار نظامیان مستعفی، نوعی چالش فکری‌ - سیاسی و ضعف عمل در میدان سیاست را با جریان فکری اسلام ناب ملت منتخَب احمدی‌نژاد، به نمایش گذارد. محسن رضایی و قالی‌باف دو ضلع مثلثی بودند که لاریجانی ضلع سوم آن را تشکیل داد. آیا این نظامی‌های مستعفی مورد قبول ملت هستند؟

آیا نحوه نگاه، رفتار سیاسی، امکانات مالی و دسته‌بندی‌هایی که "بی‌هویتی" این یک‌شَبه رجل‌سیاسی شده‌ها را می‌نمایاند، مورد طرد و قهر ملت نیست؟

آیا هر یک از این دو نفر "رضاخان" را قابل ستایش نمی‌دانند؟ لاریجانی چه وجه اشتراک فکری، سیاسی و اقتصادی با آن‌ها دارد؟ استقبال اصلاح‌طلبان از ریاست‌ مجلس لاریجانی، مطلبی دیگر می‌باشد.

ممکن است ساده‌اندیشان این امر را تخریب و تضعیف لاریجانی با هدفمندی سیاسی اصلاح‌طلبان بدانند. اما در تأملی کوتاه می‌توان دریافت وقتی ناطق‌نوری و عسکر اولادی سران جناح راست حامی لاریجانی در نامزدی ریاست‌جمهوری آشکار و امروز؟ با سران حزب مشارکت و سران سازمان نامشروع مجاهدین مراوده صمیمانه و تعامل دارند، و اصول‌گرایان اصلاح‌طلبی از خیل نخبگان فرهیخته مانند محسن رضایی و قالی‌باف، مثلث خود را با لاریجانی تکمیل می‌کنند، استقبال اصلاح‌طلبان از ریاست لاریجانی بر مجلس، آشکار هم که نباشد، در عمل دور از انتظار نیست.

لاریجانی را در آخرین اشاره باید در دبیری شورای امنیت ملی دید. رفتار سیاسی او از نگاه آگاهان سیاسی به نحوی متمایل به دیپلماسی هاشمی و حسن روحانی بود تا دیپلماسی پیروز و عزتمند احمدی‌نژاد. از این روی وی در مذاکرات پی‌درپی با سولانا راهی می‌رفت که عاقبتی برای آن متصور نبود.



اما حداد عادل، گزینه چهار سال پیش راست‌گرایان حزبی موسوم به اصول‌گرا برای ریاست مجلس است. وی در مجلس ششم رئیس‌ اقلیتی بود که "لب فروبسته" و "تعامل بهینه" با اصلاح‌طلبان برانداز را، در بیداد کودتای ناکام "یلتسینی" دنبال می‌کرد.

در سال نخست مجلس هفتم رئیس معقول، میانه‌رو یا همان اعتدال‌گرای مورد تاکید هاشمی رفسنجانی بود که با سعه صدر، تدبیر و نرمش اسلامی!؟ خاتمی و دولتش را تحمل و تدبر کرد و آنها را تا آخرین لحظات در پرتو عنایات صمیمانه خود قرار داد...

اما از روزهای آغازین ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کاسه صبرش لبریز شد و در هیات یک رئیس‌ مسؤولیت‌پذیر که گاه بیش از مسؤلیت قانونی احساس مسؤولیت می‌کند، وارد عمل شد. آیا به یاد نداریم نخستین میزبانی او را برای دکتر احمدی‌نژاد که چه نطق پر احساسی ایراد کرد؟ در آن نطق، با احساس مدیریتی شدید، خارج از حیطه قانونی خود، تمام قوه مجریه را به محاصره گرفت و رئیس‌جمهور را نسبت به تغییر مدیران اصلاح‌طلبی که با آرای ملت از اریکه قدرت به زیر کشیده شده بودند، اخطار داد؟! این اخطار شدیداللحن ضمانت اجرایی خود را در نوع تعامل بعدی نشان داد.

حداد عادل گرچه از سوی اصلاح‌طلبان و راست‌های خودخواه، سهم‌خواه و باج‌گیر مورد انتقاد و اعتراض واقع شده، اما در عمل نوعی از تقابل با رئیس‌جمهور را نشان داده است. ماجرای نامه‌هایی که هر یک خوراک داخلی و خارجی مخالفان و معاندان شد، یک گوشه از ماجرا است.

از سوی دیگر گرچه حداد عادل در انتخابات ریاست‌جمهوری پشت سر قالی‌باف دیده می‌شد، اما اینک چنین منظره‌ای ندارد. هم‌چنین باهنر، این عنصر صرفاً سیاسی، امروز با چرخش بهینه و درآمدساز به سوی هاشمی رفسنجانی، گویا از حداد فاصله گرفته و به سمت گزینه دیگر پیشرفت کرده است؟! سخنرانی باهنر در کنفرانس بودجه‌ریزی عملیاتی، نشان کاملی از این چرخش است که سرنوشت "عدالت" و "اقتصاد" و "کشور" را با اظهار خوشحالی در دستان هاشمی رفسنجانی و خارج از دست و اختیار دولت ترسیم کرده است. این فرد هم‌اکنون و بر اساس ظواهر امر در پشت حداد عادل قرار ندارد.

هم‌چنین حداد عادل شخصا دارای حزب و گروه و پشتوانه حزبی و باندی نیست. گرچه نمی‌توان رفتارهای او را در برابر رئیس‌جمهور و دولت، بدون تاثیرپذیری از راهکارهای حزبی دید. زیرا دکتر حداد عادل، واقعا یک استاد فلسفه است و نه یک عنصر سیاسی. اما وی در عمل ضد سکولاریزم بوده، و از این منظر نمی‌تواند گرایش اعتقادی و سیاسی به اصلاح‌طلبان و وابسته‌های جدید آنها مثل قالی‌باف یا رضایی و یا ... داشته باشد.

به همین دلیل بر این گمانه‌ایم که اگر دکتر حداد با دقت در موضع‌گیری سیاسی و توجه به اهداف و اغراض حزب‌ها در انتخابات مجلس هشتم، و عملکرد متشتت و صرفا سیاسی جناح راست، تنها با مسؤولیت در قبال خداوند، مدیریت خدمتگزارانه را در مجلس اعمال نماید، گزینه‌ای مناسب می‌باشد.

با این وجود هوس ریاست‌جمهوری، هر دو گزینه از هم‌اکنون برای توده‌های ملت، هم بارز است و هم منفی!

10استاندار روی لبه تیغ

یک منبع مطلع از صدور دستور برکناری یا تغییر تعداد زیادی از استانداران و فرمانداران توسط رئیس جمهور خبر داد. به گزارش عصرایران تغییر و جابجایی حداقل 10 استاندار در دستور کار وزیر آینده کشور قرار خواهد داشت هرچند به گفته این مقام آگاه جابجایی ها در یک پروسه زمانی انجام می شود.این مقام مطلع از ذکر نام اسامی استاندارانی که در مسیر جابجایی قرار دارند خودداری کرد و بیان داشت:از ماه ها قبل تصمیم برکناری این استانداران و تعداد زیادی از فرمانداران گرفته شده بود و اتفاقا یکی از محورهای بروز اختلاف نظر و در نهایت جدایی پورمحمدی از دولت نهم همین موضوع بوده است. به گفته وی، دکتر احمدی نژاد با دقت و حساسیت بسیار زیادی عملکرد استانداران و فرمانداران را زیر نظر دارد و ضمن اینکه گزارش های دریافتی از مراجع نظارتی و بازرسی ریاست جمهوری نیز در تصمیم گیری برای تغییر استانداران نقش داشته است. آن طور که برخی رسانه ها نوشتند، احمدی نژاد هفته گذشته در جمع دانشجویان بسیجی در خصوص علت برکناری وزیر کشور اظهار داشته بود: قبل انتخابات شوراها باید جابجایی انجام می شد و موضوع هم این نیست که آدم خوبی نباشند، بحمدلله افراد در این دولت انسانهای پاکی هستند ولی موضوع، نگاه و مدیریت کشور است. وی تاکید کرده بود: در زمان انتخاب کابینه غیر از پورمحمدی کسی را نمی توانستم بگذارم بعد از 8، 9 ماه دیدیم آن میثاقی که دادیم عمل نمی شود چون افرادی که باید بروند، استاندار و فرماندار می شوند وعده ای که نباید باشند، مسئولیت می گیرند و قرار شد پس از انتخابات شوراها، این جابجایی انجام شود اما پس از انتخابات جو سنگینی درست کردند که دولت شکست خورد. دیدیم که اگر عوض کنیم می گویند چون شکست خوردند، وزیر را عوض کردند و به همین دلیل گذاشتیم بعد از انتخابات مجلس که همه گفتند دولت برنده شد، جابجایی انجام شود.شنیده ها حاکی است، اکثر تغییرات استانی، به نیمه غربی کشور مربوط می شود به گونه ای که احتمال تغییر استانداران آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان، قزوین، ایلام، به علاوه استان های مرکزی، بوشهر و کرمان قوت گرفته است، هر چند که منابع رسمی تا کنون این تغییرات را اعلام نکرده اند.

بخش دوم گزارش تخلف بانک‌ها آماده شد

رییس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم از آماده شدن بخش دوم گزارش مربوط به مفاسد اقتصادی خبر داد و محور این گزارش را تخلفات بانک‌ها عنوان کرد.
به گزارش فارس، حسین فدایی، نماینده تهران و رییس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم تصویب قوانین مورد نیاز و ارتقای سطح نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق تشکیل شورای عالی نظارت را از جمله اقدامات مهمی که در مجلس هفتم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت عنوان و خاطرنشان کرد: از فعالیت‌هایی که در راستای جهت‌گیری کمیسیون اصل 90 در مجلس هفتم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت، تشکیل کارگروهی برای این موضوع بود و این کارگروه در طول دوره فعالیت خود حدود 70 پرونده را بررسی و 60 مورد آن را نهایی کرد که بخش نخست گزارش مربوطه قرائت شد.
فدایی افزود: بخش دوم گزارش کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت عملکرد بانک‌ها آماده شده است اما به دلیل فقدان فرصت برای قرائت در صحن علنی مجلس هفتم، پرونده آن تا چاره‌اندیشی و اتخاذ تدبیر مناسب مفتوح است.

بررسی 6 معضل کشور در کارگروه تحول اقتصادی

وزیر کار و امور اجتماعی از بررسی شش معضل کشور در مسایل کلان اقتصادی، همگون کردن سیاست‌های اقتصادی، پولی، مالیاتی، واردات و صادرات و نظام توزیع توسط کارگروه تحول اقتصادی دولت خبر داد.
سید محمد جهرمی در گفت‌وگو با مهر در خصوص تشکیل کارگروه تحول اقتصادی در دولت گفت: این کارگروه در حقیقت جلسه راهبردی دولت در مسایل کلان اقتصادی است.
وزیر کار و امور اجتماعی همگون کردن سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی، مالیاتی، امور مربوط به واردات و صادرات و رسیدگی به نظام توزیع در کشور را شش مساله و مشکل کشور در مسایل اقتصادی اعلام کرد که کارگروه تحولات اقتصادی آنها را پیگیری و بررسی می‌کند.
جهرمی همچنین از جمع‌آوری نظرات و بررسی‌های کارگروه یاد شده خبر داد و تصریح کرد: بررسی‌ها در حال انجام است و قرار شده پس از ارایه نظرات و اعلام بررسی‌های اعضای کارگروه، نتیجه توسط رییس‌جمهوری یا دبیر کارگروه اعلام شود.
هیات وزیران در جلسه مورخ 22 اردیبهشت‌ماه‌
سال جاری بنا به پیشنهاد رییس‌جمهوری و به استناد اصول 127 و 128 قانون اساسی، کارگروهی متشکل از پرویز داودی معاون اول رییس‌جمهوری، ‌امیر منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، علی سعید‌لو معاون اجرایی رییس‌جمهوری، حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی، مصطفی پورمحمدی وزیر [سابق] کشور، غلامحسین نوذری وزیر نفت، محمد عباسی وزیر تعاون، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی، سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی، ‌طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر صاحبنظر در امور اقتصادی به انتخاب رییس‌جمهوری برای بررسی و تصمیم گیری در طرح‌های تحول اقتصادی تعیین کرد

گذشت یازده سال از دوم خرداد و انشعاب های جدی

یازده سال از دوم خرداد گذشت وقتی به آن زمان فکر می کنیم می توانیم آن را یک مرحله متنبه و پندآموز و البته تاثیر گذار در تاریخ ایران زمین به شمار آورد. اکنون بعد از یازده سال اصلاح طلبانی که دائما می گفتند دوم خرداد برگشت ناپذیر است با مجلس هشتم مواجه شدند . مشخصه اصلی انتخابات مجلس هشتم برای اصلاح طلبان این بود که اولا به رغم مشارکت نسبی مردم، آراء جز به مقداری بسیار اندک به جانب آنها میل نکرد. و ثانیا، برای دومین بار نظام سیاسی به آن دسته معدود از اصلاح طلبان که سوابق آنها نشان می داد در صورت ورود به حاکمیت نقض چارچوب های اساسی آن را در دستور کار خود قرار خواهند داد اجازه حضور در رقابت نداد. اصلاح طلبان اکنون به فکر افتاده اند که باید این هر دو مشکل را چاره کنند. راه حلی که برای مشکل عدم اقبال مردمی یافته اند این است که چهره ای چون محمد خاتمی را راضی به حضور در انتخابات بکنند. پیش روی تلاش ها برای راضی کردن خاتمی به حضور در انتخابات 2 مشکل وجود دارد. اول اینکه نزدیکان خاتمی ظاهرا عقیده دارند بی رغبتی رای دهندگان در انتخابات مجلس هشتم به فهرستی که نام او در صدر آن قرار داشت علامتی است از اینکه حساب کردن روی رای بالای او در میان مردم تا حدودی خیالپردازی است و آدم عاقل در رقابتی که باخت در آن از پیش محرز است شرکت نمی کند. دومین مشکل هم این است که خاتمی به حمایت یکپارچه اصلاح طلبان از خود مطمئن نیست و علاوه بر اینکه احزابی نظیر کارگزاران و اعتماد ملی بازی خاص خود را در انتخابات آینده تعقیب می کنند، حتی حزب مشارکت هم در حمایت از خاتمی یکدل نیست و افرادی مانند محمدرضا عارف از هم اکنون علاقمندی خود را به حضور در رقابت اعلام کرده اند. هنوز معلوم نیست اصلاح طلبان برای حل این دو مشکل راهی خواهند یافت یا نه؛ ولی حتی با فرض حل آنها باز هم در این باره که مسئله اساسی رویگردانی مردم از اصلاح طلبان حل شده باشد محل تردید جدی است. مسئله اصلی این است که مردم وقتی اصلاح طلبان در صحنه باشند به آنها رای نمی دهند و وقتی در صحنه نباشند به رهنمودهای آنها توجهی نمی کنند و این مسئله چه خاتمی در صحنه باشد و چه نباشد و چه اصلاح طلبان یکپارچه از او حمایت بکنند و چه نکنند تا زمانی که اصلاح طلبان اساسا در استراتژی سیاسی خویش بازنگری نکنند حل نخواهد شد. اما موضوع دوم یعنی بی اعتمادی نظام به اصلاح طلبان -که رابطه ای دیالکتیکی با بی اعتمادی مردم به آنها دارد- تبدیل به معضلی در میان اصلاح طلبان تندرو شده است. بخشی از لایه تندرو جریان اصلاحات اکنون تاکید دارد که ایستادگی در مقابل نظام بی حاصل است و ضمنا عملکرد گذشته جبهه اصلاحات وضعیتی به وجود آورده که نظام نسبت به تندروهای اصلاح طلب «دغدغه های» بحقی دارد و اصلاح طلبان باید این دغدغه ها را رفع کنند و به نظر می رسد همین تحلیل به زودی به انشعابی در میان تندروها خواهد انجامید. این جملات را که یکی از اعضای مرکزیت حزب کارگزاران یکی دو هفته قبل به یک روزنامه همسو با خود گفته بخوانید: « ما باید این واقعیت را بپذیریم که در یک دوره نه چندان کوتاه و 8 ساله هر کسی از طرف اصلاحات سخن گفته و موضع گرفته است... باید پذیرفت در حوزه هایی افراد و جریاناتی نیتی داشته اند که در متن اصلاحات در مورد آن نیات توافقی نبوده و نیست. ممکن است یکی از دغدغه های نظام این باشد که شما به عنوان یک جریان اصیل خط امامی معتقد به نظام، چرا حدود خود را با چنین افراد و گروه هایی تعیین نمی کنید؟ این دغدغه برای ما قابل فهم و قابل حل است. بسیار بعید است که این جملات با توجه به شناختی که از گوینده آن وجود دارد چیزی بیش از یک تاکتیک سیاسی برای عبور از یک مرحله فوق العاده بحرانی در تاریخ جریان اصلاح طلبی باشد، ولی تنبهی در همین حد را هم -که خود البته از برکات نتیجه انتخابات مجلس هفتم است- به فال نیک باید گرفت. با توجه به بالا گرفتن زمزمه هایی از این دست در میان اصلاح طلبان می توان حدس زد که بعد از حدود یازده سال از دوم خرداد به زودی بر این مبنا که آیا دوم خردادی ها یا همان اصلاح طلبان به سمت تعامل با نظام پیش روند یا به سمت تقابل با آن دسته بندی های جدیدی میان اصلاح طلبان تندرو ظهور خواهد کرد و با گرایش برخی از آنها به سمت موضع تعادل، جناح رادیکال هر چه بیشتر در انزوا فرو خواهد رفت.

صد و چهل و چهارمین جلسه مجلس هفتم ، یکشنبه برگزار خواهد شد

آخرین جلسه علنی و نشست کاری مجلس شورای اسلامی که در واقع صد و چهل و چهارمین جلسه کاری مجلس هفتم به شمار می آید ، روز یکشنبه هفته آینده ، پنجم خرداد ماه برگزار خواهد شد .
اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بررسی دو طرح و لایحه برگشت داده شده از شورای نگهبان برای اصلاح ، درباره حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب شورای انقلاب در سال 1359 و موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در دستور کار این جلسه قرار دارد.
در این جلسه همچنین قرار است شور دوم لایحه الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرایی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و شوردوم لایحه اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح نیز بررسی شود.
براساس اعلام اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در صورت وجود فرصت، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تحقیق و تفحص از بانک های دولتی و همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن در باره تحقیق وتفحص از شرکت دخانیات ایران هم در دستور قرار خواهد گرفت .
دوره هفتم مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پنجم خرداد ماه پایان و دوره هشتم مجلس شورای اسلامی روز هفتم خرداد ماه گشایش خواهد یافت .
نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در انتخابات بیست و چهارم اسفندماه سال گذشته و پنجم اردیبهشت ماه امسال با رای مستقیم مردم برگزیده شدند.

حمله تند کارگزاران به قالیباف

به گزارش سایت بصیرت به نقل از «فردا»، در گزارش روزنامه کارگزاران که با عنوان « اصولگرای مزاحم می آید» منتشر شده است، نویسنده این یادداشت درتحلیلی سفر قالیباف به قم را سفری انتخاباتی عنوان نموده و نوشته است: «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران، دورخیز خود را برای شرکت در رقابت‌های دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز کرد.

این روزنامه بدون توجه به لزوم ارتباط مسئولان و مدیران کشور با علما و مراجع معظم تقلید در ارزیابی خود از دیدارهای شهردار تهران با مراجع نوشته است: قالیباف روز پنج‌شنبه هفته گذشته به قم سفر کرد تا حمایت مراجع تقلید را از عملکرد خود در شهرداری تهران کسب کند؛ هدفی که قالیباف در رسیدن به آن تا حدود زیادی موفق بود. آیات عظام بهجت، مکارم‌شیرازی، نوری‌همدانی، وحید خراسانی، صافی‌گلپایگانی، موسوی‌اردبیلی، جوادی‌آملی و سبحانی از جمله مراجع و روحانیون بلندپایه قم‌نشین بودند که از توضیحات قالیباف درباره برنامه‌های انجام‌شده و در دست انجام مذهبی و دینی شهرداری تهران راضی شده و حمایت خود را از آنها اعلام داشتند.

از دیدگاه خبرنگار کارگزاران این رضایت مراجع تقلید و روحانیون ارشد از قالیباف و اقدامات او اگرچه تنها در حوزه مسائل شهری تهران باقی ماند اما صاحب‌نظران مسائل سیاسی آگاه هستند که در صورت قطعی شدن نامزدی فرمانده سابق نیروی انتظامی و شهردار کنونی تهران در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری، این حمایت‌ها برگ برنده مبهمی برای او به حساب می‌آیند.

این روزنامه همچنین در یادداشت دیگری با عنوان «دام اصولگرایانه» به انتقاد از نزدیکی برخی اصلاح طلبان میانه رو با اصولگرایان اصلاح طلب پرداخته و در تحلیلی نوشته است: بین حدادعادل، لاریجانی و قالیباف هیچ فرقی نیست و رقابت این افراد نباید مایه دلخوشی اصلاح طلبان باشد!

در این یادداشت همچنین با اشاره به سابقه خدمت قالیباف در سپاه و نیروی انتظامی، نویسنده وی را با ادبیاتی قابل تامل لشگری نامیده و نوشته است: سردار قالیباف با تبلیغات وسیعی ای که انجام داد، خطر بالقوه ای برای اصلاحات بود.

این عضو تحریریه کارگزاران نیز در تحلیلی وارونه با گلایه از طیف اصلاح طلبان متعادل به علت نزدیکی به طیفی از اصولگرایان نوشته است: متاسفانه عده ای از دوستان اصلاح طلب نادانسته و ناخواسته - شاید هم دانسته و خواسته - به راهی می روند و در دامی می افتند که اصولگرایان می خواهند

بازداشت یک نماینده مجلس هفتم به اتهام روابط نامشروع

یکی از نمایندگان مجلس هفتم، که مدت هاست در اثر شکایت افراد متعدد به عنوان فساد اخلاقی و تجاوز تحت تعقیب و تحقیقات است، امروز پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که در آن برخی از نمایندگان مجلس، از کوتاهی قوه قضاییه در برخورد با فساد اخلاقی گله مند بودند، پس از پایان این جلسه، دادگاه کیفری، نماینده مذکور را احضار و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بازداشت و روانه زندان نمود.

به گزارش عصرایران، که در ساختمان دادگاه حضور داشت و شاهد ورود نماینده به دادگاه بود، وی از حدود ساعت 12 امروز، تحت باز جویی قرار گرفت و احضار خانم های مختلف به شعبه رسیدگی کننده، حکایت از انجام مواجهه حضوری داشت.

پس از چندین ساعت بازجویی پی در پی، سرانجام، نماینده مورد نظر، تحت الحفظ مامورین، با اتومبیل زندان اوین، روانه این بازداشتگاه شد.

به نظر می رسد، دادگاه تهران سریع ترین واکنش را در تقاضای برخورد قاطع، با مفاسد انجام داده و این موضوع را از خود نماینگان مجلس، آغاز نموده است.

شنیده ها حاکی است، یکی از دست اندرکاران تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در یک موضع گیری اعلام نموده درخواست ما در این گزارش، مربوط به خود ما نبوده است و سایر افراد جامعه را در نظر داشته ایم و قوه قضاییه پیرامون این گزارش با سوء تفاهم مواجه گردیده و در مصداق، برداشت اشتباه نموده است!