اعلام راهکارهای دولت برای مهار تورم

رئیس کل بانک مرکزی ایران از ادامه سیاستهای سخت گیرانه این بانک برای بانکها در سال 87 خبرداد و گفت: اگر سال گذشته منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها سه قفله نمی شد، نرخ تورم بیش از میزان فعلی بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: روز گذشته جلسه ای در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور با حضور برخی از اعضای کمیسیون، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس مرکز آمار ایران، معاون اقتصادی و معاون پارلمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد بررسی نرخ تورم و چگونگی کاهش آن برگزار شد.

هادی حق شناس افزود: از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای حضور در این جلسه دعوت به عمل آمده بود که وی یا یکی از معاونین وی در این جلسه حضور نیافتند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مطالب از سوی رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس مرکز آمار پیرامون مسائل بازار پولی کشور بیان شد، تصریح کرد: طهماسب مظاهری در این جلسه مطرح کرد که اگر سال گذشته منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها سه قفله نمی شد، نرخ تورم فعلی بیش از این بود.

حق شناس ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه عنوان کرد که بانک مرکزی روند اضافه برداشت بانکها از منابع این بانک ونحوه برداشت از آن را محدود کرده است و اگر چنین کاری انجام نمی شد، هم اکنون میزان حجم نقدینگی از 150 هزار میلیارد تومان فعلی بیشتر بود.

وی اظهارداشت: مظاهری مطرح کرد که با توجه به ضریب فزاینده پولی و اینکه بانکها بیش از منابعی که دارند برای خود تعهد ایجاد کرده بودند، این امر باعث تشدید نرخ تورم می شد، بنابراین سیاستهای سخت گیرانه ای برای بانکها در این خصوص اعمال شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مظاهری عنوان کرد که سیاستهای سخت گیرانه بانک مرکزی برای بانکها در این خصوص در سال 87 نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: رئیس مرکز آمار ایران نیز در این جلسه بیان کرد که در ترکیب اصلی شاخص تورم افزایش هزینه اجاره بهای مسکن نقش اصلی را ایفا می کند و پس از آن گروه مواد خوراکی بیشترین درصد را به خود اختصاص می دهد.

حق شناس در مورد نظر اعضای کمیسیون در مورد افزایش نرخ تورم، گفت: نظر اعضای کمیسیون بر این بود که تمام افزایش نرخ تورم به تسهیلات بانکی و نقدینگی باز نمی گردد.

وی علل افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر به خصوص در سال گذشته را سیاستهای انبساطی دولت عنوان کرد و افزود: بودجه های دولت به ویژه بودجه سال 87 نیز انبساطی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این در حالی است که موضوع افزایش برداشت پول از حساب ذخیره ارزی، تبدیل دلارهای نفتی به ریال و هزینه کردن آن و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی طی سالهای اخیر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه همچنین بانکها بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده اند، گفت: هم اکنون در بخش عرضه و تولید نیز با مشکلات عمده ای مواجه هستیم، به نحوی که تولید در کشور دچار مشکل است و با وجود رشد حجم پول و نقدینگی، تولید در کشور رشد نکرده است.

حق شناس به افزایش قیمت نهاده ها و غیره اشاره و تصریح کرد: مجموع این عوامل باعث تورم افسار گسیخته شده است و دولت برای مهار آن دست به واردات کالاهایی همچون مواد خوراکی و پوشاک زده است.

وی افزایش نقدینگی بیش از نیاز اقتصاد جامعه را باعث سوق یافتن آنها به سوی بازارهای مسکن، زمین، ارز و سکه و غیره در مقاطع مختلف زمانی دانست و افزود: این در حالی است که با وجود افزایش نقدینگی، مشکلات تولید در جای خود محفوظ است