امیرعباس تقیپور، دبیر همایش روابط عمومی الکترونیک در مطلبی با انتقاد از فضای تبلیغات انتخابات مجلس هشتم آورده است: در ماده 57 قانون انتخابات آمده است: استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در بیرون از محیط سخنرانی و امثال آن، به استثنای عکس برای تراکت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است و متخلفان از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم میشوند.
و بعد در توضیح تراکت آمده است: مقصود از تراکت هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 20× 15 سانتیمتر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر میشود. زندگینامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن، نباید از 20 × 15 سانتیمتر تجاوز کند.
شاید مهمترین دلیل اصلاحات انجام گرفته در قانون انتخابات توسط مجلس هفتم که منجر به محدود کردن نحوه و نوع تبلیغات نامزدهای انتخاباتی این دوره شد، به میزان و منبع تأمین هزینههای تبلیغات انتخاباتی در ادوار گذشته برمیگشت که مورد پرسش و به نوعی اعتراض مردم واقع میشد؛ پرسشی که هیچگاه پاسخ آن روشن نشد.
بدین ترتیب، امسال و در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار نامزدهای انتخاباتی از چاپ و نصب هرگونه پوستر منع شدند. این روزها و در حالی که ایام مجاز تبلیغات رو به پایان است و به رغم تبلیغات نسبتا گسترده صداوسیما و تلاش فردی و جمعی نامزدها برای استفاده از رسانههای دیجیتال، شاهد بیرونقی و بیرمقی تبلیغات انتخاباتی در سطح شهرها و از جمله تهران هستیم.
این وضعیت در بر دارنده چند پیام است؛ نخست این که نشانگر نبود کار کارشناسی نمایندگان مجلس و بیبهرهگی آنان از نظریات مشورتی متخصصان علوم ارتباطی و تبلیغاتی است. این قضیه تنها هم به مجلس هفتم محدود نمیشود. همین که پس از گذشت سی سال از انقلاب و برگزاری حدود همین تعداد انتخابات، هنوز از داشتن یک فصل جامع تبلیغاتی در قانون انتخابات محروم هستیم، نشان عدم شناخت موضوع توسط نمایندگان ادوار مجلس و قیام و قعودهای سطحی آنها به هنگام تصویب قانون مربوطه است.
سکوت مطلق قانون انتخابات درباره تبلیغات دیجیتال، در حالی که نمیتوان اثربخشی و گستره نفوذ آن را نادیده گرفت، دلیل محکمی بر اثبات این پیام است.
دومین پیام بیروتقی تبلیغات انتخاباتی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، این است که به واقع ارتباطات و تبلیغات، علم است و هرکسی مجاز به اعمال سلیقه و برداشت شخصی در این موارد نیست. در سالهای اخیر و به بهانه صرفهجویی، برخی تلاش کردند اثربخشی برخی از رسانهها مانند پوستر، بولتنها، نمایشگاهها و... را به حداقل رسانده و آنها را تا حد یک ابزار هزینهساز و بیبهره، پایین ببرند. حال آن که میبینیم در کنار انواع برنامههای تهییج کننده صداوسیما و سایتهای اطلاعرسانی، بخشی از پازل تبلیغلت انتخاباتی، ناقص است؛ یعنی تبلیغات شهری.
پیامی هم که بیشتر متوجه نمایندگان مجلس بعدی میشود این که در جریان جهتدهی افکار عمومی، رسانهها به عنوان میانجی میان صادرکننده و دریافت کننده پیام به میزان خود کارسازند؛ حال هر یک به میزان خود؛ رادیو، تلویزیون، پوستر، تراکت، بولتن، انواع نشریات مکتوب و ... و دست آخر ابزار و رسانههای دیجیتال. هیچکدام حذف شدنی نیستند، پس بهتر است با سپردن کار به دست کاردانها، قانونی را برای تبلیغات انتخابات آتی، مصوب کنند که از جامعیت لازم برخوردار باشد