افشاى استعلام هاى محرمانه توسط بهزاد نبوی در مجلس ششم

البته در پاسخ به ادعاهاى مسئولان وزارت کشور و طرح این اتهام از سوى آنها که برخى مراجع چهارگانه، خارج از حیطه اختیارات و یا به صورت غیر مستند درباره کاندیداها اظهار نظر کرده اند، با واکنش مسئولان این مراجع قانونى مواجه شد.
آیت الله هاشمى شاهرودى رئیس قوه قضائیه، در تشریح نحوه پاسخگویى دادستانى به استعلام هاى صورت گرفته در خصوص کاندیداهاى انتخابات مجلس، تأکید کرد: «قوه قضائیه به عنوان یکى از چهار مرجع ذکر شده در قانون، فقط جواب استعلام ها را مى دهد. رد یا تأیید کاندیداها در صلاحیت دستگاه قضایى نیست، بلکه مواردى که در سوابق قضایى افراد است، ارائه مى کنیم و تلاش هم کرده ایم که دقیق ومستند باشد و در تمام جوانب با دقت بررسى ها صورت گیرد. ما در دادستانى، معاونتى براى این کار تخصیص داده ایم که در ابتداى بازرسى ها، گزارشات طبق قانون، بررسى و در نهایت به شوراى نگهبان و وزارت کشور ارسال شده است... چون تعداد کاندیداها بسیار زیاد است، یعنى بیش از ۸ هزار نفر که مى بایست سوابق آنها بررسى گردد، تلاش شده تا تمام سوابق کیفرى اشخاص احراز شود.»سرتیپ محمدباقر قالیباف، فرمانده نیروى انتظامى؛ نیز در پاسخ به تبلیغات منفى مسئولان وزارت کشور و مطبوعات همسو با آنها مبنى بر خروج این نیرو از حیطه اختیارات خود در پاسخ به استعلام هاى صورت گرفته، با تأکید بر عدم ورود نیروى انتظامى به مجادلات سیاسى و انجام وظیفه آن در چارچوب قانون، خاطر نشان کرد: «نیروى انتظامى هیچ نقشى در تعیین صلاحیت ها ندارد و تنها بر مبناى استعلام وزارت کشور، موارد خواسته شده را با توجه به اسناد و مدارک موجود پاسخ مى دهد.
وزارت کشور براساس قانون، چهارده مورد را از نیروى انتظامى استعلام کرد و پس از مدتى موارد استعلامى را به ۸ مورد کاهش داده که در همه موارد با توجه به سوابق افراد و اسناد و مدارک موجود و تطبیق آن با قانون به وزارت کشور اعلام شده است.»
وزیر اطلاعات نیز، گرچه مجموعه تحت نظرش زیر فشار جریان رادیکال مجبور به تجدید نظر در اظهار نظر هاى خود درباره برخى از کاندیداها شد، اما بعد ها طى یک مصاحبه مطبوعاتى پیرامون پاسخ هاى وزارت اطلاعات به استعلام هاى صورت گرفته، با دفاع از این پاسخ ها، خاطرنشان کرد: «آنچه وزارت اطلاعات انجام داد، با بى طرفى کامل، استقلال تمام و با توجه به قانون و مصالح ملى انجام گرفت.. از آنچه انجام داده ایم، دفاع مى کنیم، همان طور که مدعى نیستیم خطا و اشتباهى مرتکب نشده ایم.» وى همچنین در خصوص تأکید وزارت اطلاعات بر فاقد صلاحیت بودن برخى نمایندگان مجلس ششم بنا بر دلایل امنیتى، یاد آور شد:«وزارت اطلاعات در این خصوص مکرراً اطلاع رسانى کرده و اعلام نموده که براى تک تک آنها نیز آماده پاسخگویى است.»بدین ترتیب، با وجود آن که مسئولان وزارت کشور از طریق اعمال فشار و نیز وادار نمودن هیأت هاى اجرایى به عدم توجه به پاسخ هاى ارسالى از سوى مراجع چهارگانه، نظرات این مراجع قانونى را کان لم یکن ساختند، اما مسئولان این نهادها با قاطعیت از پاسخ هاى ارسالى در مورد برخى کاندیداها دفاع نمودند؛ هرچند در این مرحله، وزارت کشور فعال ما یشاء بود و در نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن قانون، هیچ مانعى و رادعى را فرا روى خود نمى دید.
| افشاى استعلام هاى محرمانه توسط بهزاد نبوى
البته، این اقدام مسئولان وزارت کشور، با حمایت و تحسین جریان رادیکال مواجه گردید. بهزاد نبوى یکى از راهبران این جریان در مجلس ششم، پس از پایان مقطع بررسى صلاحیت کاندیداها توسط هیأت هاى اجرایى، طى مصاحبه اى مطبوعاتى با اظهار تشکر از این هیأت ها و وزارت کشور به دلیل عدم توجه به پاسخ هاى ارسالى از سوى مراجع چهارگانه، ادعا کرد: «شواهدى که بنده در این زمینه دارم، برخوردى است که برخى از مراجع چهارگانه که طبق ماده ۴۸ قانون انتخابات مى بایست اطلاعات را در اختیار هیأت هاى اجرایى و نظارت قرار دهند؛ بعضى مواردى را به عنوان اطلاعات ارائه دادند که اولاً ، مرتبط با وظایف ذاتى آنها نیست و ثانیاً ، مستندى براى آن وجود ندارد و ثالثاً، حتى در مواردى این اسناد مجعول است.جا دارد که از وزارت کشور و هیأت هاى اجرایى که به این قبیل اطلاعات غیر مستند یا خارج از وظایف ذاتى این دستگاه ها و مراجع توجه نکردند، تشکر کرد.»