شورای نگهبان مصلحت‌اندیشی نکرده، به جوسازی‌ها اعتنا نکند

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى و مسؤولین بخش‌هاى نظارتى‏

۱۳۸۶/۰۴/۲۰





بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏

خوش‏آمد عرض می‌کنیم به برادران و خواهران عزیز، اعضاى محترم شوراى نگهبان و اعضاى هیأت‌هاى نظارت که این زحمات بزرگ و مهم را بر دوش گرفته‏اند و ان‏شاءاللَّه در انجام این وظایف سنگین، رضاى الهى را به طور کامل کسب کنند.

مسأله شوراى نگهبان در قانون اساسى کشور ما، یک مسأله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه‏ بزرگى است؛ که اگر این وظیفه نباشد، ادامه‏ اسلامى بودن و شرعى بودن حکومت به هیچ‌‌وجه تضمین ندارد - این، آن نقطه‏ حساسى است که تضمین‌کننده‏ ادامه حیات اسلامىِ این نظام است - هم وظیفه تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه سنگین و بااهمیتى است؛ که آنجایى که اصلى از اصول قانون اساسى به دلیلى مورد ابهام قرار می‌گیرد، نظر شوراى نگهبان فصل‏الخطاب است؛ و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم‌وزن اعتبار اصل قانون اساسى است. این، خیلى مطلب مهمى است. همچنین وظیفه‏ نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله‏ کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است که در قانون اساسى بر عهده‏ شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد، و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله‏ شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست‌جمهورى، و هر انتخاباتى که نظارت آن بر عهده‏ شوراى نگهبان است. این وظایفِ یکى از دیگرى مهمتر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است.

پیش‏بینى شوراى نگهبان در قانون اساسى، علاوه بر اینکه یک فهم و درک عمیقِ صحیح از مجارى امور در اداره‏ کشور را نشان می‌داد، از ناحیه‏ شباهت به نظام‌هاى عقلایىِ دیگر هم این کار، یک کار صحیح و متین و حکیمانه به حساب مى‏آمد. آن روزى که بحث شوراى نگهبان مطرح شد - البته قاعده همین بود که براى اطمینان از اسلامى بودن و شرعى بودنِ حرکت دولت اسلامى، دستگاه ناظرى وجود داشته باشد - این معنا به ذهن انسان می‌رسید؛ لیکن همان روز هم وقتى نگاه شد به دستگاه‏هاى دنیاى کنونى و دنیاى مدرن، دیدیم همه جا تقریباً چنین چیزى وجود دارد. یعنى در هیچ نظام مستحکم عقلایى‏اى شاید نشود فرض کرد و پیدا کرد جایى را که براى مراقبت و نظارت بر اجراى اصول حاکم بر آن نظام، دستگاهى وجود نداشته باشد؛ این، همه‏جایى است. البته اصول حاکم بر هر نظامى، ارزش‌هاى معتبر در هر نظامى، با هم متفاوت است؛ ولى تقریباً در همه‌جا دستگاهى وجود دارد که تأیید کند، امضاء کند، تصدیق کند که کارى که دارد به وسیله‏ حکومت انجام می‌گیرد، بر روى خط ارزش‌ها و در جهت اهداف آن نظام است. حالا بعضى جاها اسمش را می‌گذارند دادگاه قانون اساسى، بعضى جاها مثلاً پاسدار قانون اساسى - از این قبیل تعبیرات دارند - اینجا شوراى نگهبان است.

دیدیم از اول انقلاب تا حالا بعضى‏ها را که به مناسبت‌هاى مختلف بر اصل وجود شوراى نگهبان ایراد وارد کردند. به نظر ما این ایراد، هم غیرمنصفانه بود، هم حاکى از عدم آگاهى به مسائل دنیا بود؛ عدم آگاهى از واقعیت‌هاى جهان بود. بدون شوراى نگهبان، بدون دستگاهى که تضمین کند سلامت این خطى را که حکومت دارد دنبال می‌کند، معقول نیست که یک نظامِ داراى اصول، داراى ارزش‌ها و داراى اهداف، بتواند کار خودش را دنبال بکند.

بنابراین اصل ایجاد شوراى نگهبان در قانون اساسى، یک کار ضرورى و لازم و کاملاً متین و حکیمانه بود. امروز هم هرچه بیشتر پیش می‌رویم، به اهمیت حضور شوراى نگهبان بیشتر پى می‌بریم. شواهد متعددى از همه طرف براى انسان روشن می‌کند که چه فکر درستى بود گذاشتن این شورا در قانون اساسى، و چه لطف بزرگى کرد خداى متعال براى این کار، و امام بزرگوار ما که این‌طور محکم در مقابل شبهات ایستادند و از شوراى نگهبان دفاع کردند؛ ایشان چه کار بزرگى را انجام می‌دادند و در نظر داشتند.

اگر ملاحظه کرده باشید، دشمنان نظام اسلامى هم در تبلیغاتِ خودشان یکى از نقاطى که متصل - شاید در هیچ برهه‏اى نباشد که این نقطه را فراموش کنند - مورد بمباران تبلیغاتى قرار می‌دهند، شوراى نگهبان است. آنها از وجود این دستگاه مهم و اثرگذار ناراحتند. و ما واقعاً باید تشکر کنیم از آقایان محترم در شوراى نگهبان - چه فقهاى عظام، چه حقوقدانان محترم - که با اینکه یک تشکیلات بظاهر کوچکى است، لیکن این کار بزرگ را توانستند انجام دهند، با حفظ رعایت‌هاى لازمى که مردم از آنها توقع دارند. مردم توقع دارند شورا آنچه را که انجام می‌دهد، همراه با استدلال متین از لحاظ تکیه‏گاهِ قانونى باشد؛ در خود شورا و در عملکرد شورا اتحاد و انسجام وجود داشته باشد؛ شورا در کار خود تأخیر نداشته باشد؛ به وقت و به موقع کارها را انجام دهد. اینها همه بحمداللَّه در این مدت طولانى از مسؤولیت شورا تحقق پیدا کرده است.

در باب نظارت و کارى هم که هیأت‌هاى نظارت انجام می‌دهند و سرانجام به شوراى نگهبان و قضاوت شوراى نگهبان منتهى می‌شود، عرض می‌کنیم این هم بسیار مهم است. اگر کسانى اشکال می‌کنند، ایراد می‌کنند، بهانه‏گیرى می‌کنند، اصل این کار را زیر سؤال می‌برند، این خلاف انتظار نیست - بالاخره نظرات گوناگونى هست - مهم این است که انسان و آن دستگاه عامل بداند که چه کارى بر عهده‏ اوست و چه کارى دارد انجام می‌دهد.

کارى که شما انجام می‌دهید، بسیار کار مهمى است. این کار خلاصه‏اش عبارت از این است که کسانى که بناست براى کشور و ملت تصمیم بگیرند - چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شوراى اسلامى، چه در قالب رئیس‌جمهورى - و سرنوشت کشور به دست این‌ها داده می‌شود، از صلاحیت لازم برخوردار باشند. نمی‌شود هر کسى را مسلط بر سرنوشت مردم کرد. نمی‌شود به هر کسى با هر کیفیتى در رفتار و اخلاق و عقاید و سلائق و ممشا و معلومات و معرفت و اینها، اجازه داد که براى اداره‏ یک کشورِ هفتاد میلیونى، با این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو اینطور بکنى، اینطور نکنى؛ این شرایطى دارد. آن کسى که بناست رهبر را انتخاب کند، شرایطى دارد، صلاحیت‌هایى دارد؛ همه‌کس که نمی‌توانند بیایند رهبر بشناسند، رهبر انتخاب کنند، رهبر را برکنار کنند؛ اینها وظایف مجلس خبرگان است. کسانى با صلاحیت‌هاى سطح بالا، از چنین اختیارى برخوردارند. یا آن کسانى که بناست براى این کشور قانون بنویسند، یعنى حرکت قوه‏ اجرایى را و قواى عامله‏ کشور را ریل‏گذارى کنند و بگویند قطار دولت باید از این ریل عبور کند، در واقع سرنوشت کشور دست این‌هاست. نمی‌شود هر کسى بدون صلاحیت‌هاى لازم در این مسند حساس بنشیند؛ صلاحیت‌هایى لازم است. یا آن کسى که بناست رئیس قوه مجریه کشور بشود؛ یعنى همه‏ى موجودى کشور، دارایى کشور، امکانات کشور در اختیار او باشد، براى اینکه به مدت چهار سال این کشور را اداره کند، نظم بدهد، پیش ببرد، آباد کند، مشکلاتش را برطرف کند؛ نمی‌شود هر کسى بیاید در اینجا قرار بگیرد؛ صلاحیت‌هایى لازم است. این صلاحیت‌ها را کى‏ باید تشخیص بدهد؟ آیا جایى لازم نیست که تشخیص بدهد این صلاحیت‌ها در این شخص یا در این اشخاص هست یا نیست؟ بدیهى است و واضح است که دستگاهى لازم است؛ این دستگاه، همین دستگاه شوراى نگهبان و واسطه‏هاى نظارتى‏اى است که این دستگاه دارد. ببینید که این کار چقدر مهم است. وقتى فهمیدیم چقدر مهم است، آنگاه مى‏فهمیم که چرا بعضى از جریان‌هایى که دل خوشى با نظام اسلامى ندارند، اینقدر به این کار حمله می‌کنند، هجوم می‌برند و علیه آن تبلیغات می‌کنند. دستگاه‏هاى تبلیغاتى بیگانه هم که کارشان همین است. همیشه و بخصوص در وقتى که انتخاباتى وجود دارد، یکى از حرف‌هاى دائم‏التکرار اینها همین مسأله نظارت و شوراى نگهبان و رد صلاحیت و اینهاست.

اثبات صلاحیت، امضاى صلاحیت یا رد صلاحیت، یک وظیفه است. اگر این را از مجموعه‏ فعالیت‌هاى نظام برداریم، چیزى براى نظام باقى نمی‌ماند. چطور اجازه بدهند یک آدمى که از لحاظ عقیده، اعتقاد محکمى به مبانى نظام ندارد؛ از لحاظ ممشاى عملى، یک انسان سالم و مستقل و داراى روش و اخلاق مستقیمى نیست؛ از لحاظ سیاسى، دلبستگى او به مسائل کشورش و مردم کشورش کمتر از دلبستگى او به مصالح بیگانگان است، فرضاً بیاید در رأس دستگاه اجرایى یا در مسند قانونگذارى قرار بگیرد؟ این کار جایز است؟ نظارت شوراى نگهبان در مسائل انتخابات، یکى از مهمترین کارهایى است که انجام مى‏دهد؛ کار بسیار مهمى است، کار بسیار لازمى است. به جوسازى‏هایى که علیه این کار می‌شود، ابداً نباید اعتناء کرد. البته کار را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار مهم است. یعنى باید معیارها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول کرد یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطى شود، کوتاهى هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود.

معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلایق نباید دخالت کند. گرایش سیاسى، گرایش گروهى، گرایش جناحى نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. معیار بایستى بین خود و خدا، همان معیار قانونى باشد؛ هم در مسأله نظارت‌ها، هم در مسأله قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد. مرّ قانون باید رعایت شود. گاهى ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همان‏جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم‏تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‏اندیشىِ این و آن، معیارها و ضابطه‏ها به هم بخورد، دیگر ضابطه‏اى باقى نخواهد ماند؛ یک روز یک کسى یک جور مصلحت می‌داند، یک روزِ دیگر کس دیگرى جور دیگرى ممکن است مصلحت بداند، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونى باقى نمی‌ماند، ضابطه‏اى باقى نمی‌ماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت‏اندیشى، بر هر نگاه و دید و بینش. البته در نگاه فقهى یا استنباط حقوقى در شوراى نگهبان ممکن است تغییراتى پیش بیاید؛ این ایرادى ندارد؛ براى هر مجتهدى تبدّل رأى پیش مى‏آید. امروز از دلیل، یک چیز می‌فهمد؛ یک روز دیگر ممکن است به همان دلیل نگاه کند، چیز دیگرى بفهمد؛ این اشکالى ندارد. تبدّل رأى شوراى نگهبان در موارد گوناگون، عیب نیست؛ منتها همین تبدّل رأى هم بایستى منطبق باشد بر ضوابط و قوانین، و منضبط باشد.



نکته‏دیگرى که من قبلاً هم گفته‏ام، این است که آنچه را که در شوراى نگهبان به عنوان نظریه و به عنوان رأى صادر می‌شود - چه در زمینه‏ى ارتباط با قانون اساسى، چه در زمینه‏ ارتباط با شرع، موافقت و عدم موافقت - با استدلال و استنادِ محکم همراه شود؛ این استدلال‌ها یک مجموعه‏ حقوقىِ بسیار باارزشى را تهیه می‌کند؛ می‌تواند مرجعى قرار بگیرد براى همه‏ کسانى که در زمینه‏ى مسائل حقوقى و شرعى و مسائل قوانین و این‌ها کار می‌کنند. در خود شوراى نگهبان براى یک مسأله گاهى مباحثات فراوانى انجام می‌گیرد، حرف‌هاى خوب گفته می‌شود، استدلال‌هاى گوناگون در مقابله‏ با نظرات یکدیگر مطرح می‌شود؛ اینها چیزهاى خیلى خوبى است، اینها چیزهاى باارزشى است؛ اینها ثبت و ضبط بشود و در اختیار افکار صاحبنظران قرار بگیرد تا اهمیت کار شورا حس شود.

به هر حال یکى از نعم الهى بر ما، بحمداللَّه شوراى نگهبان است؛ این نعمت را باید قدر بدانیم و حفظ کنیم. حفظ آن فقط به این نیست که در لفظ و در ظاهر و اینها احترام آن را نگه داریم؛ حفظ آن به این هم هست که هرچه می‌توانیم، در شوراى نگهبان ساخت و پرداخت و محصول کار را با اتقان بیشترى همراه کنیم، که این به عهده‏ شما دوستان، برادران و خواهران محترم است.

امیدوارم خداوند متعال شماها را مأجور بدارد، به شماها تفضل کند، زحمات شما را ان‏شاءاللَّه مشکور بدارد و قلب مقدس ولى‏عصر (ارواحنا فداه) از شماها راضى باشد.

والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‏ ‏